قراءة في رؤية “نحو نموذج اقتصادي جديد” للإمام الصادق المهدي
اطلعت على “نحو نموذج اقتصادي جديد للتنمية” الذي طرحه الحبيب الامام الصادق المهدي اطال الله عمره. ودهشت لشموله واحاطته، إذ احتوى على ستة عشر محوراً في مجملها تمثل خطه استراتجية قوميه شامله لقضية السودان تحمل السياسات والموجهات للاقتصاد السوداني من خلال قطاعاته الرئيسة: الزراعي والصناعي والخدمي التي تحتاج الي استغلال أمثل للموارد مع ادارة رشيدة تتكامل مع المنهجيه السياسيه للنظام الديموقراطي الانسب والفاعل للبلاد.
دعنا نقول مع التأكيد ان ما تناوله الإمام يمثل الفرضية الثابتة للدور الذي يؤديه التخطيط الإستراتيجي قي التنبؤ والمقدرة على تفسير البيانات واختيار طرق تحليلها وتطبيقاتها على متطلبات التنمية في السودان وذلك باختيار وتحديد انماط التنمية الأكثر تطوراً والأفضل استخداماً في عالم اليوم، إذ إنها مرادفة للتخطيط الإستراتيجي الفعال في السودان.
كذلك نجد ان هنالك اتساقاً تاماً في المحاور السته عشرة، مما يؤكد سلامة الطرح العلمي والموضوعي للورقة… كما نلاحظ ان هنالك فرضية اخرى تقوم على البعد المفقود في التخطيط الإستيراتيجي، التي تمثل الإداره الرشيدة لتطوير المنظمات الاقتصادية والاجتماعية والشراكات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ حتى نستطيع ان نحقق فرضية ان الاقتصاد السوداني يمثل الآمنة الغذائية للوطن العربي والعالم اجمع، وذلك من خلال الإلمام بنقاط القوة وبقوانين جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفجير طاقات المكون المحلي لرؤوس الاموال الوطنية، فذلك يجعل الاقتصاد السوداني قادراً على عكس العديد من المقدرات والملكات والمهارات الادرايه المتميزة والخطط الإقتصادية الرصينة من خلال بناء قاعدة بيانات تشتمل على طرق سريعه التصرف، وذكاء في النواحي الاقتصادية التسويقية المتمثلة في حفز إجراءات الصادر لمكونات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وكذا القطاع التعديني. وذلك من خلال إجراء الاتصالات والتفاوضات المثمرة بين شريحة العملاء الوطنيين والموردين على المستوى العربي والعالمي … وهذا الامر لايتم الا عن طريق فرضية ضمان تدبير واستلام المواد المصنعه للقطاعات الرئيسة ولوازمها وغيرها من المدخلات والمخرجات التي تتصف بالجودة المناسبة. وبهذا التدبير نكون قد استفدنا من القيمة المضافة للمنتج السوداني.
إن هذا المضمون الذي جاء في النموذج الاقتصادي أدى الى تبسيط وفهم المادة العلمية في عبارات سهلة قامت على اكثر من فرضية؛ مما أكد الدور والحلول التي طرحها الإمام الصادق لقضايا الاقتصاد السوداني وعلاقاته المتجذرة بعلم السياسة، والذي رسم له لوحة واضحه المعالم من خلال نظام الحكم للسودان، إذ خلص الى نظام الديمقراطية التوافقية وصولاً الى الحياة الكريمة للإنسان السوداني في حضره وريفه الممتد البعيد.
لقد آن الاوان ان نتبع نظرية التنمية المتوازنة والاهتمام بهوامش المراكز لإعطاء نتائج ادق لمجتمع السودان المتنوع والمتمدد في توزيع روافع التنمية.
شكرا للإمام الصادق على هذه النظرة الثاقبة في دولاب العمل الاقتصادي والسياسي في السودان، دمت ذخرا وفكرا للسودا .
أستاذ الاقتصاد الكلي
