“الصناعة والتجارة”: إيقاف اي نشاط تعاوني حتى مراجعة التعاونيات واعتمادها

فررت وزارة الصناعة والتجارة اليوم (29 أبريل 2020م) إيقاف تسجيل وتنظيم  عمل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية.

واستند قرار الوزير مدنى عباس مدنى إلى الصلاحيات الممنوحة لوزارة الصناعة والتجارة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (70)لسنة 2019م واستنادا على أحكام المواد  (4 ، 5 ، 6 ، 21، 35) من قانون التعاون لسنة 1999م .

وأوضح وكيل الوزارة محمد على عبدالله أن القرار يشمل إيقاف تسجيل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات التعاونية بكافة الولايات إلى حين اشعار آخر؛ بغرض تنظيمها، وألا تزاول أى جمعية أو مؤسسة أو اتحاد تعاونى أى نشاط إلا بعد أن تتم المراجعة والاعتماد له من قبل المسجل العام للجمعيات التعاونية، وقال: “كل من يخالف هذا القرار سوف يكون عرضه للمساءلة القانونية والإدارية”.

وأكد عبدالله  أن الهدف من القرار تنشيط الحركة التعاونية بكافة أشكالها ومؤسساتها وجمعياتها لتتوافق مع  قانون التعاون؛ ولتسهم فى تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، خصوصاً أن هنالك جمعيات تعاونية لفترات طويلة لم تتم مراجعتها، ولم تعقد جمعياتها العمومية وفق اللوائح  القانونية للتعاون المحددة بفترات زمنية لعمل مجالس إداراتها، وحث تلك الجمعيات والاتحادات والمؤسسات بعقد جمعياتها العمومية بوصفها السلطة الأعلى في التعاون.