حزب الامة وحال قحت المائل

في تقديري.. القرار سليم مائة في المائة وجاء في وقته بعد صبر عام ونصف، على أذى بعض القوى الشريرة داخل قحت.
وبعد أن رأى الناس القدود الواسعة في بناء قحت التنظيمي، والقصور الواضح في فاعليتها وفي أدائها، خاصة تجاه الحكومة الانتقالية، حتى أصبحت أكثر قربا واعتمادها على المكون العسكري، والأولى أن تكون الأقرب لحاضنتها السياسية قوى الحرية والتغيير.
المواطن يلاحظ أن غياب أي وجود لتحالف الحرية والتغيير في الشارع، قد اغري الكيزان وجعلهم يخرجون من جحورهم مجدداً، ويتحدون إرادة الثورة الغلابة، وينشطون في عرقلة مسيرة الحكومة، ويضعون أمامها المتاريس ويسدون قنوات توزيع الوقود والغاز وينشطون في النهب والتهريب وتجارة العملة، لضرب الاقتصاد في مقتل، حتى تنهار حكومة الثورة. والمواطن يرى أن الكيزان أعداء الله والشعب يعيدون توازنهم من جديد، ويقدلون الضحى الأعلى في المدن والأسواق وأما مقرات القوات المسلحة، وترسل قياداتهم التهديدات المباشرة لقادة الأحزاب والنشطاء، دون تتحرك القوى الثورية في قحت.
حزب الأمة بهذا القرار قد برأ ساحته وقطع كل الألسن، ولا يستطيع أن يقدح في سلامة نواياه الا الذين لهم مصلحة في عزله، وتغييب تأثيره في المشهد الوطني.
تجربة تحالف قحت لأكثر من عام أثبتت لكل متابع، أن هذا التحالف قد وقع أسيرا لهيمنة قوى صغيرة، بلا جماهير على الأرض، يتزعمها الحزب الشيوعي ويشكل وجهها حتى أصبح هذا التحالف شيوعي الوجه واليد واللسان.. القرار بتجميد نشاط حزب الامة في قحت قرار سليم ١٠٠٪، وقد أتى في وقته تماما. ومن شأنه أن يحدث استقطاب لصالح الأجندة الوطنية الملحة ولصالح أجندة الثورة العظيمة، وسينال رضي المواطن الذي ظل يكابد من شح السلع وغلاءها وتلاعب اللصوص والكيزان بها، ويرى بأم عينيه برطعة الكيزان الضحى الأعلى بالمدن والأسواق بلا رادع ولا زاجر.
المواطن يعلم أنه أنجز الثورة وأحدث التغيير كاملا غير منقوص، وسلم الوطن صرة في خيط إلى قحت، وانتظر أن تحمي الوطن والنظام الوليد بعيد الثورة، وتردع المتلاعبين بقوت الشعب، وتحرس الأحياء والقرى والبوادي بقوة الثورة، وبشبابها المستعد لحمايته منجزات ثورته التي بذل فيها المهج والارواح، لكنها بدل ذلك، انشغلت بعض القوي فيها بتوزيع الغنائم فيما بينها، وباجندتها السياسية وبتصفية الحسابات مع حزب الامة القومي.
من شان هذا القرار ان يقوى ويدعم إرادة الكثير من القوى الثورية، التي تم عزلها وقهرها بإرادة الشيوعي ومعه بعض المستفيدين، في إطار استراتيجيته واسعة لتشكيل المشهد الوطني القادم قبل وما بعد المؤتمر الدستوري والانتخابات القومية في نهاية الفترة الانتقالية.
القرار يمثل ضربة قاضية لأحلام هذه القوى الظلامية ويكشف عوار ادعاءاتها للشارع. وامامها هذه القوى التي تهيمن على قرار الثورة بلا وجه حق خياران : اما الموافقة على مشروع حزب الامة للإصلاح أو على على الأقل الاعتراف بالقصور ثم الجلوس لإصلاح الحال، أو رفضه والتعامل معه باستهتار، وعندها سيتم حشرها بواسطة كل القوي الثورية في الشارع إلى حيث حجمها الطبيعي، كقوي صغيرة تمثل جزء من المشهد وليس كل المشهد.