مشيداً بالهيكل الراتبي.. “المهنيين”: ضرورة الإسراع بتكوين الجمعيات التعاونية وحماية الفئات غير المستفيدة

أصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً قال فيه إن “لهيكل الراتبي الموحد للعاملين بالقطاع العام الذي أعلنته وأجازته حكومة الفترة الانتقالية، يعد خطوة مهمة نحو رفع المعاناة عن كاهل العاملين الذين رزحوا تحت وطأة الفقر والحاجة طيلة سنوات الإنقاذ العجاف”.

ورحب التجمع “بهذا الهيكل الراتبي الجديد”، موضحاً أنه “استجابة مقدرة لتوصيات دراسة الأجور التي قدمها التجمع في العام 2018م في عهد الرئيس المخلوع”، إذ طالب فيها برفع الحد الأدني للأجور في القطاعين العام والخاص”، مبدياً أمله في “استكماله لضمان شمول المعالجة وعدالة توزيع الدخل”.

وأشار التجمع إلى أن “الزيادة المعلنة في رواتب العاملين بالدولة تتطلب إجراءات صارمة تحصنها من غول التضخم ينبغي أن تقوم بها وزارة المالية والتجارة والصناعة، وكل شركاء القطاع الاقتصادي حتى لا تصبح مجرد زيادة اسمية”، ومؤكداً “ضرورة الإسراع في تكوين الجمعيات التعاونية في أماكن العمل والسكن قطعا للطريق أمام الوسطاء الذين أدمنوا مراكمة أرباحهم عبر أنشطة طفيلية وجعلوا حياة العاملين جحيما لا يطاق”.

وأوضح تجمع المهنيين أن “هنالك قطاعات عريضة من الشعب السوداني لم تشملها الزيادات، على رأسها القطاع غير المنظم، والقطاع الخاص”؛ رأجياً “أن تضع الحكومة الانتقالية ما يلزم من معالجات لحماية هذه القطاعات عبر تدابير وقرارات سريعة وواضحة، تمكنهم من التأقلم مع الواقع الاقتصادي الجديد”.

وأكد التجمع انه “لا مخرج للبلاد من الضائقة الاقتصادية التي تعانيها إلا عبر سياسات كلية تحفز الإنتاج، وتنوِع مصادر الدخل؛ اعتمادًا على الميزات النسبية للبلاد والقطع مع سياسات الإنقاذ التي كرست مصالح النخب الطفيلية التجارية وذيولها التي ستحارب بكل قوتها أي خطوة للإصلاح، مما يتطلب الحرص والحزم في إنفاذ الإصلاح”.