أسر المعتقلين السياسيين: عدم إطلاق سراح ذوينا إعدام خارج القانون
أصدرت أسر المعتقلين السياسيين في السودان، بياناً مساء الاثنين(27 مايو 2020م) حول ما قالوا “تزايد الاصابات بفيروس كورونا في أوساط ذويهم داخل معتقلهم بسجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم”.
طالبوا فيه رئيس مجلس السيادة و رئيس مجلس الوزراء و النائب العام بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، ودون تأخير، محذرين من الإعدام خارج القانون.
وجاء في البيان: “تلقت أسر المعتقلين السياسيين ببالغ القلق، الأنباء الواردة عن ثبوت إصابة الفريق أول ركن مهندس/ عبد الرحيم محمد حسين، والأستاذ/ علي عثمان محمد طه بفيروس كورونا (كوفيد-19) من داخل معتقلات سجن كوبر، لترتفع بذلك الحالات المؤكدة في سجن كوبر إلى ثلاث حالات كانت أولها إصابة مولانا/ أحمد هارون، إضافة للاشتباه في إصابة عدد كبير من بقية المعتقلين المخالطين لهم”.
وأضاف البيان: “تجيء تلك الأنباء المزعجة بعد حادثة وفاة السيد/ الشريف أحمد عمر بدر نتيجة لإصابته أيضاً بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والإهمال الطبي الذي صاحب التعامل مع حالته حينها، وتأكيد الإصابة بالعدوى لخمسة ممن خالطوه في حراسات قسم الخرطوم شمال”.
واوضح البيان أن اعتقال ذويهم ” لمدة تجاوزت الثلاثة عشر شهراً (385 يوماً) أمر يتعارض مع الوثيقة الدستورية أولاً، ويتعارض مع كل قوانين الإجراءات السارية وكل المواثيق الدولية”، وذكر أنه “بعد ظهور جائحة الكرونا قامت الأسر بمخاطبة كل من النيابة العامة والإدارة العامة للسجون و مجلس الوزراء و المجلس السيادي مطالبةً بإعطائهم حقهم المشروع في الإطلاق بالضمانة العادية، أو تحويلهم للإقامة الجبرية، لكن لم نحصل علي أي رد من النائب العام أو غيره من المسؤولين.
وأشارت الأسر إلى أنه “قانوناً المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن ذوينا لم تثبت أي إدانة لهم طوال فترة اعتقالهم، ورغماً عن ذلك لم يتم إطلاق سراحهم إسوة بمبادرة إطلاق سراح السجناء المدانين والمحكومين”.
وأردف البيان: “لم يتم عمل أي تدابير إحترازية لضمان عدم إصابة المعتقلين السياسيين عدا عن منع أسرهم من زيارتهم. و لقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن السلطات غير قادرة على منع إنتشار الوباء داخل السجون والحراسات، فلقد تأكدت أصابة ثلاثة من المعتقلين بسحن كوبر والاشتباه في إصابة بقية المعتقلين المخالطين لهم. وإن تعريض ذوينا للمرض مع العلم أن أعمار أغلبهم فوق 65 عاماً يعني تعمد تعريضهم للموت”، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فوراً ودون تأخير، حتى لا يعتبر اعتقالهم حكماً بالإعدام خارج قنوات القانون.
