نذر مواجهة إعلامية قادمة
في مخاطبته العيد الثمانين لـ (هنا أمدرمان) قبل أيام ذكر السيد لقمان أحمد مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أنه بصدد تحرير الهيئة من سلطة الحكومة القابضة، معزياً تخلف الأداء المهني بالهيئة، وبصفة لا تقبل الشك، إلى تبعيتها وتمثيلها لدور نافخ البوق للحكومات عبر تاريخ خدمتها.
قد يكون لقمان وفيما ذكر قد أصاب، وتلمس الجرح، وتحسس عصب العجز التاريخي الخاص بالمؤسسة العجوز. ولكن دعونا نرى ماذا يعني ذلك.
عملية التحرر من الهيمنة الإعلامية للدولة و اكتساب هامش حريات نسبية تجربة يقبع نموذجها التاريخي في هيئة الإذاعة البريطانية – البي بي سي كمؤسسة اعلامية شبه حكومية لها هويتها الخاصة المتجسدة في اتباع سياسة تحريرية متوازنة غير منحازة، وذات التجربة موجودة في الهيئة التونسية لخدمة البث الإذاعي والتلفزيوني.
كلا المؤسستين تتمتعان باحترام وقبول نتيجة لاتباع سياسة إعلامية تحرز إجماعا من قبل كافة أطراف الرأى العام المستمع والمشاهد العربي.
لقمان أحمد، وإذا ما أراد تطبيق ذات الوصفة على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السودانية فإن خطوته المتوقع لها أن تكون جريئة سوف يكون لها ما بعدها من تبعات وإستحقاقات عند وضع الهيئة على ذلك المسار ما سيتطلب إجراء عمليات إصلاحية مؤلمة ومكلفة.
أنشأت السلطة التاريخية للاستعمار البريطاني ومن بعدها حكومات ما بعد الاستقلال جهازي الإذاعة والتلفزيون. ولكن فإن الطبيعة التي نشأ عليها الجهازان تمثلت في انسجامها وتلبيتهما لأهداف ذات ما يعرف بمنظومة الإعلام الرسمي التقليدي المتكون عبر مختلف الأنظمة السياسية التي مرت بالسودان والمنطقتين العربية والأفريقية، وهما وفي هذه الوظيفة النوعية يتحملان الوزر الأعظم من تلويث فضاء الرأي العام التاريخي بحكم التحيز السياسي لمصالح منذ الإنشاء.
فالإذاعة التي نشأت عام 1940 قد قدر وخطط لها الاستعمار البريطاني على نشر أخبار الحرب العالمية الثانية ورفع معنويات الجنود والرعية المستعمرة ربطا باستمالة وجدانها لصالح بريطانيا ومصالحها العظمى دون حجر على بث برامج الترفيه و المنوعات الغنائية والاهتمام بفن الغناء المحلي من الحقيبة إلى الغناء الحديث. وحين أتى الاستقلال السياسي حولت الإذاعة وظيفتها قأصبحت الناطق باسم الحكومة الوطنية الأولى وهكذا استمرت عبر مختلف الأنظمة السياسية المتعاقبة.
أما التلفزيون ومنذ إنشائه عام 1962 فقد لعب دور النشر والترويج للحكومة العسكرية آنذاك مع اهتمام ببرامج المنوعات والغناء الذين وجدا ذروة التشجيع من حكومة عبود وبصفة تشجيعية خاصة من اللواء محمد طلعت فريد وزير الاستعلامات والعمل والرياضة آنذاك.
السؤال الذي يطرح نفسه هل ستستطيع الهيئة من لعأ ادوار إيجابية لصالح العملية الإنتقالية للديمقراطية، بل لمصلحة الديمقراطية نفسها بعد تراث سالب خلفته في ظل الديمقراطيات السابقة عندما تولت القيام بوظيفة المكافحة الناعمة المنظورة وغير المنظورة في الترويج للثقافة غير الديمقراطية، وبالتالي تمكنت من خدمة عملية الانقضاض عليها.
خطوة لقمان أحمد أو مشروعه الذكي سوف يلبي المتوقع من الهيئة في ظروف وأحوال التحول الديمقراطي بأن تصبح الهيئة ذات طبيعة مستقلة تحتفظ بمسافة واحدة من جميع القوى السياسية وتسهم بالتالى في تعليم الديمقراطية السياسية من جديد وتدعيم القيم ذات الصلة وتأييد الثقافة والوعي الجديدين. هذا ما يجب الإجابة به حاليا فيما يتصل بسؤال مدى إمكانية لعب الإذاعة والتلفزيون أدوارا إيجابية منحازة للثورة والمرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي إذا ما تمكن المدير الحالي من تنفيذ خطنه وتحقيق حلمه..
الحكومة الإنتقالية الممثلة في مجلس السيادة والجهاز التنفيذي عليها المساعدة في جعل ذلك التحول الإعلامي ممكنا وواقعيا بإبتكار هوية إعلامية وسن قانون جديد يكفل للهيئة التحقق على أرض جديدة تصلح لزراعة ثقافة ووعى سياسيين بديلين.
لا شك أن ثمة جملة من العقبات ستحول دون حدوث ذلك، ومنها ذاكرة الانحياز والتحيز التاريخية لجهازى الإذاعة والتلفزيون وتبعية العقلية الفاعلة بهما للأنظمة الشمولية التي تعمل وفق جيش من العاملين المسيسين من موظفين وموظفات وفنيين وفنيات أتت بهم أحزاب وتقلبات السياسة وليست المعايير المهنية الصارمة الدقة والوصفات في أهلية العمل بالهيئة مع إستثناء تواجد شريحة من المهنيين عملت على مر المراحل السياسية بالهيئة.
الأفكار المطروحة حول إعادة الهيكلة والتدريب وغيرها من مشروعات وتخطيطات قد تتمكن من تخفيض ظل التحيز لثقافة الأنظمة الواحدية ولكن لن تقفز كثيرا أو تمضي إلى الأمام بسبب القابلية المتجذرة للتماهي مع ثقافة الاستبداد خصما على ثقافة المهنية والتفكير المهني.
هنا تطل أعباء الفكر الحر، والفن المتمرد، والاتجاهات النقدية السياسية والثقافية الديمقراطية الجديدة في صراعهم المتوقع مع الذاكرة وممثليها غليظي الأسلحة والمفاهيم.
باستطاعتنا تغيير عدد من الوجوه الإدارية، ولكن ما ليس باستطاعتنا هو محو ذاكرة وعقلية محصنتين ضد التغيير الذي لن يتأتى إلا بأثمان فادحة التكاليف ربما اقتضت إعادة بناء المؤسستين برمتهما على أسس مهنية وعلمية جديدة خالية من أي سموم سياسية وآيديولوجية في المخيلة والتفكير.
هنا ووفقا للحقائق الآنفة يمكن الإتفاق مع السيد لقمان في أهمية إنشاء مؤسسة جديدة بأنظمة عمل وتقنية وكوادر جديدة ولكن بعد وضع عدد من التفسيرات والإجابةعلى أسئلة معلقة.
أولا ماذا يعني فك الارتباط النسبي بين الدولة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون؟
يعني فك الرتباط أو التحرر النسبي من الدولة الخروج بالهيئة من مظلة الخدمة المدنية التي تحكم قوانين الهيئة كمؤسسة حكومية أصيلة تلعب أدوارها وتقوم وظيفتها وفقا لمصالح ونظرات المالك والمنشئ.
يعني ذلك التخلص من كل العمالة الموجودة بالهيئة وفتح الباب لمن يأنس في نفسه الكفاءة التقديم للعمل بالمؤسسة البديلة الجديدة التي ستفتح أبوابها للتوظيف حسب الكفاءة والقدرة الاحترافية المهنية المتخصصة.
يعني فك الإرتباط بالتالي البحث عن رساميل أو شراكات محلية أو أهلية مبتكرة تتحالف مع المال الحكومي لتأسيس قناة هجين من حيث الملكية. أيضا يفتح الإنشاء الجديد وليس الإصلاح بابا للشراكات الدولية والإقليمية وهو ما سيوفرالكثير من الفرص للتعاون مع بلدان ومنظمات في التدريب والإنشاء والتغذية التقنية.
ما يدفعني لتوصيف الأفكار سابقة الذكر يتلخص في مفهوم كان قد بثه لي الأستاذ لقمان عبر مكالمة هاتفية مثمرة جرت قبل فترة بيني وبينه وفهمت منه وقتها أنه بصدد مشروع لا يستهدف تصحيح القناة القومية الحالية لأسباب بنيوية يراها في عدم قابليتها لذلك والعمل بالتوازي على إنشاء قناة أخرى وهو ما جاء على محمل تعبير جديد في مخاطبته بمناسبة الذكرى الثمانين لـ (هنا امدرمان) بفكرة استقلالية الهيئة.
الآن دعونا ننظر إلى الاحتمال الافتراضي الذي يقول ببقاء كل شيء على ما هو عليه وإجراء تغييرات شكلية ومكياج سياسي أشبه بعملية النفاق السياسي والذي يسيطر على واقع الهيئة الحالى؟
إن بقاء كل شيء على ذات النسق القديم مع إجراء تعديلات إدارية على مستوى المناصب العليا والتأسيس لهرج ثورى في أضلاع برامجية و نشرة أخبار رئيسية فاترة الذكاء المهني أمر وفعل من المتوقع أن يدلق الفتنة ويسيل دماء الإنتقال على قارعة طريق الثورة. فالجهاز الإعلامي المؤتمن نظرياً من جماهير الثورة وحداتها من الثوار والثائرات للعب دور المواجهة مع الميراث السياسي الإعلامي البائد والتعرض بالصدق والمصداقية للرأى العام ومكاشفته بالحقائق وفي حالة النكوص عن دوره المرسوم سيصبح رأس الرمح الإعلامي في إفشال المرحلة الإنتقالية. أيضا فإن التحيز والانحياز الأعمي لسياسات الحكومة الانتقالية والدفاع الشرس عن سياساتها بغضها وغضيضها غالباً ما سيطرد المشاهد الحصيف عن عمل الهيئة في االبثين الإذاعي والتلفزيوني النتيجة التي ستسقط الخدمتين في امتحان المنافسة النزيهة لإنتاج المعلومات التي تنتظرها جماهير المتلقين، و مما سيحرضهم أكثر لتقديم طلبات اللجوء الفرجوي لعناوين إعلامية مرئية ومسموعة أخرى مثلما فعلت قبل ذلك الإنقاذ سيئة الذكر مع مجتمعات المشاهدة السودانية المتحضرة.
إذن ما هي العقبة الكؤود التي ستقف أمام مشروع إستقلال الهيئة؟ لا شك أن ما سيكون مهددا لعمل وفعالية التطبيق الجديد سوف يكمن في عقليتين وهما العقلية السياسية الشمولية التى ترعرعت على رؤية واعتبار الهيئة كذراع سياسية وأمنية باطشة ومخادعة للرأى العام، كما المكون البشري القديم العامل بالهيئة.
إن وجود جيش هائل من العاملين على قاعدة الولاء والتطبيل السياسي للانظمة السياسية سوف يقابل المشروع بكل صلف وتكبر وجبروت معنوى إكتسبه من مغذيات سياسية سابقة وليست مهنية بأى حال من الأحوال. ولسوف يذهب القسم الأعظم وفي سبيل الحفاظ على الوظيفة الميري إلى حيز ومضمار من المساومة بأن يعلن تمام انحيازه للثورة وقيمها ومتطلبات تطوراتها وهو ما لن سيكون تعبيرا نزيها ومهنيا حقاً بل مسلك أقرب إلى مسلك اللاعبين المحترفين الذين لن يشترطوا اللعب بقوانين لعب جديدة ولكن بارتداء شعار النادي الجديد.
الهيئة الجديدة عليها ألا تدفع بهؤلاء إلى الشارع وقطع أرزاقهم ولكن وضع معايير مهنية متظورة وسياسات مهنية منظورة تتفق مع توجهها بتوفير الحوافز المالية والمهنية المطلوبة في التطور والتقدم والمنافسة الامر الذي لن يتحقق إلا بتأسيس الهيئة بمرسوم دستورى خاص يضمن لها طبيعة مالية ومهنية مستقلة.
كنت أحد الذين تم الاتصال بهم قبل تشكيل الحكومة الانتقالية لطرح تصوره عن ماهية الشكل الإداري الذي يجب أن يكون عليه الإعلام والثقافة. كتبت مؤكداً على أن الإعلام والثقافة وفي ظروف الانتقال لا بد من تحريرهما من سلطة النظام السياسي وملكيته وتبعية مساراته.
يعني ذلك أن تبعية الإعلام التاريخية وكذلك الثقافة للحكومات دائما ما تنطوى على شبهة دامغة تتمثل في العلاقة الجينية لهما بااإستبداد عبر حكومات الأحزاب الواحدة، ووجهات النظر غير المنفتحة.
فوزارات الإعلام والثقافة وطيلة التاريخ السياسي التنفيذي الحديث بالعالمين العربي والأفريقي قد ارتبطت بالنظم الشمولية المعبرة عن حاجتها الماسة والقصوى لحليف، بل ذراع يقوم بمؤازرتها واستمالة الجمهور إعلامياً لغايات ومحتويات رسالتها.
يعني ذلك أيضا أن النشاط الاعلامي والثقافي وفي هذه الحالة سوف يخضع للتسيير السياسي والأيديولوجي في غالب الأحيان وهو في ذلك يعمل على غلق المعلومة، واستهداف عقل المتلقي بالغش والاحتيال السياسيين مما لن يساعد على إنتاج سوى متلقي يدمن الحقن بالخداع والمعلومات المضللة التي لا تعين على رؤية حقيقة الأشياء على الواقع . إنها وبكلمة أخرى وظيفة انتاج العمى المعرفي والثقافي عبر تصميم خارطة إعلامية تمكر وتسي الظن بقدرات الجمهور .
اكثر من ذلك فان تبعية اجهزة الاعلام للحكومات دائما ما تصف وظيفتها الجوهرية كإحدي خطوط الدفاع الأمني والتأمينية للحكومات.
لذلك كان الاقتراح المقدم في ورقة الإعلام بان يقوم مجلس للإعلام هذه المرة وليس وزارة وقد تقدم به غيرى.
أما الاقتراح الذي سقته للثقافة فكان مشابها بتعديل وإضافة كلمة أعلي لمسمى المجلس.بمعنى ان يقوم المجلس الأعلى للثقافة على مسافة معلومة من الحكومة، ويعمل بآليات حرة تستدعي تمثيل كافة الأقاليم الثقافية السودانية و بحيث يتشكل المجلس من ممثلين متنوعين لتلك الأقاليم الثقافية وتذهب رئاسته على نحو دوري متحرك خشية لظهور أي مظهر من مظاهر الانفراد والإستبداد بالرأى. ذهب المقترح المكتوب وقتها لعنوان الحرية والتغيير التي تلقته عبر وزير الثقافة والإعلام الحالي السيد فيصل محمد صالح.
ولكن جاءت المفاجأة المذهلة لكل حادب ومتخصص في المجالين بأن شكلت الحكومة بوزارة ضمت الاعلام والثقافة، وجمعت بينهما في نهار من النوايا الغامضة الضارة بهما كطبيعتين مختلفتين قبل كل شيء.
لقد تفوقت حكومة ثورتنا الظافرة هنا على الإنقاذ في أن جمعت الثقافة والإعلام معًا وخلقت بالتالي اختناقًا مرورياً مبكرًا في وظيفتهما المؤمل كان أن يصبح كل مجلس فيها لاعبا متقدما في عملية التحول الديمقراطي المنشود.
نسى فلاسفة الإنشاء التنفيذي أن إدخال الحكومة الانتقالية في مبني وزاري يجمع بين الضرتين سيقود إلى اشتباك بالأساس بينهما لن يؤدي سوى إلى استمرار السياسات البائدة و معاودة كتائب الإنقاذ القديمة في عرض جديد على مسرح حكومة الثورة.
الآن قال لقمان كلمته، فماذا سيحدث؟
لقمان أحمد القادم بخبرة مهنية من أقوى قلاع الاعلام العالمي المهني يضع العربة في الطريق الصحيح للإذاعة والتلفزيون ولكن قد لا يكون قد انتبه للأرض التي سيلعب عليها ويخوض معركته على مربعاتها بدراسة ومذاكرة جيدة لتضاريس ملعبه.
سوف ينشب الصراع عاجلا أم آجلا بينه وإدارة الوزارة التي وبانعتاق الهيئة من سلطتهما سوف تواجه مصيرا بالغ الحرج، سيقوم في انتزاع الكيان المركزي المبرر لوجودها أصلاً ما سيعرضها لأحوال مناخية متقلبة غاية في الخطورة اذ غالبا ما ستغدو وزارة بلا روح أو جسد.
خروج الهيئة من الوزارة سوف يعلن إزالة اجهزة التنفس الاصطناعي منها ويعرضها للموت والذي هو مشهد خلوها من الأعمال والشؤون الإعلامية المحورية الممثلة في الخدمة الإذاعية والتلفزيزنية وطاقم علاقاتها الأخرى امام موت معلن لأجهزة الثقافة ووظيفتها غير المفعلة بسبب خطأ قاتل ارتكبته عقلية التفكير والخلق التنفيذي المتعجلة غير الحكيمة. الهيئة وبقانون إنشائها التاريخي وعبوديتها للحكومات المتعاقبة سوف يكون قرار تحررها صدمة وقبل كل شيء للتصميم الواحد الذي قامت عليه دولة ما بعد الإستقلال دون إجراء تحرير نوعى يلحق بروح مكوناتها نحو الحلول والاختيارات الديمقراطية.. إن مثل هذه العناصر في الرسالة الإعلامية تخلق التنميط والنمطية في الإنتاج المخاطب للرأى العام والإقعاد والإلغاء لحرية الإبداع ووأد الانطلاقات الخلاقة المنتظرة منه.
الأنظمة السياسية وبعقود من السيطرة على الجهاز الإعلامي شديد الحساسية في علاقته بالرأى العام من إذاعة وتلفزيون، وفي ظروف وأحوال الانفتاح العالمي للمعلومات وثورة التقنيات، تضع نفسها ووظيفتها في مغالطة حادة عندما تعمل بماكينة مضادة للحقيقة والشفافية وتدفق المعلومات تتطلبها المصالح السياسية المتقلبة.
لكل ما سبق ذكره فإن الثورة الإعلامية قدر لا فكاك لنا منه ولا مناص من دفع مستحقاته سوى أن تقدم لقمان أحمد بمشروع لاستقلالية الهيئة أم اتى غيره بذلك المقرر الحميد المفيد للناس والتطور.
