الخرطوم التحرير:
حذر ناشطون في حقوق الإنسان من مغبة إصرار الحكومة على عدم تعديل قانون الجنسية السودانية، وألقوا عليها مسؤولية مواجهة أعداد كبيرة من المواطنين خطر انعدام الجنسية في الحدود بين الشمال والجنوب، في وقت أعلنت فيه مفوضية اللاجئين عدم امتلاكها أعداد المهددين بالخطر.
وأرجع الناشط الحقوقي والقانوني محمد مختار المشكلات التي يواجهها مواطنين من خطر انعدام الجنسية إلى أسباب قانونية متعلقة بتعديلات قانون الجنسية المعدل في سنة 2011م، وقال إن التعديلات حرمت كثيراً من المواطنين من أم شمالية وأب جنوبي من الجنسية، وكثيراً من الجنسين الذين تزوجوا زواجاً مختلطاً من الدولتين.
وطالبت منظمة السودان للتنمية الحكومة بتعديل قانون الجنسية واللوائح المنظمة لإجراءات منح الجنسية، وقال عضو المنظمة الطاهر باشري في ورشة أقامتها المنظمة “بعنوان خطر انعدام الجنسية”: “إن تعديلات 2011م التي أجرتها الحكومة على قانون الجنسية لسنة 1994م، حرمت كثيراً من الجنوبين والشماليين على السواء من الجنسية السودانية.