في الوقت الذي يجلس فيه اليوم (174677) تلميذاً وتلميذة لامتحانات شهادة الأساس بالخرطوم في هذا الوقت، يُخيِّم الحُزن والأسى والقهر على (2800) تلميذ وتلميذة من أبناء المغتربين بـ(16) دولة من دول المهجر.
أبناء المغتربين المغضوب عليهم، محكوم عليهم بعدم الامتحانات حتى إشعار آخر، لا يهم رسوم الامتحانات التي دفعتها كل أسرة (750) ريالاً، ولا يهم الاستعداد الذهني والتحصيل الأكاديمي طيلة السنة الدراسية التي امتدت لـ(14) شهراً ولا يهم أيضاً الضغط النفسي الذي يعيشه التلاميذ وأسرهم.
بل لا يهم حتى تلك الأسر التي ربطت مصير عودتها إلى أرض الوطن بفراغ أبنائها من تأدية الامتحانات، تلك الأسر التي حكم على رب الأسرة في بعضها بـ(التفنيش) بسبب جائحة كورونا، وما تمر به بعض دول الخليج من أزماتٍ اقتصاديةٍ، أو بسبب وفاة الأب أو بسبب انتهاء إقامتهم وعدم الرغبة في التجديد.
تلك الأسر حزمت حقائب الرحيل وانتظرت انتهاء امتحانات الأساس لتغادر في أول رحلة إلى أرض الوطن. ولكن هيهات، فنحن في وطنٍ تجيد كل الحكومات المُتعاقبة فيه إدخال يدها في جيوب المُغتربين وتنظيف محفظتهم بالضرائب والرسوم والعمولات ولكنها لا تجيد تنظيم امتحانات لأبنائهم.
المأساة بكل أسفٍ تكمن في اختلاف الوالي والوزارة حول نفقات الفنيين الذين يُفترض أن يسافروا وبصحبتهم مُغلفات الامتحانات، فبحسب ما وصلنا أن والي الخرطوم قال إن تجهيزاته مكتملة من طباعة وتأمين وخلافه، ولكنه لن يسمح بإرسال امتحاناته عبر السفارات أو البريد.
الوالي طالب الوزارة بتأمين سفر مُوظّفيه ونفقاتهم ونثرياتهم، ولكن الوزارة وجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج والولاية جميعهم ألقوا باللوم على بعضهم البعض، فتفرّق دم امتحانات أبناء المغتربين بين القبائل.
ماذا لو تبرّع والي الخرطوم بنفقات ونثريات مكتبه الشهرية لتسفير المراقبين، وماذا لو فَعَلَ وزير التربية والتعليم نفس الشيء أو مدير عام الامتحانات، إني على يقين أن نثريات الإفطار والاجتماعات الفارغة في تلك الوزارات كفيلة بنفقات المراقبين.
ثم أين دور سفاراتنا في الخارج، لماذا لم تطرح رؤية حول تسكين وإعاشة هؤلاء المراقبين، رغم قبضها الثمن مبكراً..؟
والله لو طرح الأمر على السودانيين بالخارج لقامت روابط السودانيين في جدة والرياض والدوحة وأبوظبي وغيرها من العواصم العربية لقاموا بدفع تلك التكلفة من حر مالهم.
ثم أين خيال المآتة المسمى جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، أين رأيه ورؤيته ودوره، وإذا لم يتحرك في مثل هذه القضايا المصيرية متى يتحرك..؟
خارج السور:
قامت السفارة السودانية بالسعودية بزيادة رسوم الجلوس للامتحانات والمحددة من الوزارة الاتحادية من (300) ريال الى (750) ريالاً، وعللت ذلك لقيامها بتأجير صيوانات ومُكيِّفات بالإضافة لإعاشة الكنترول….. (هو وينو الكنترول)…؟ عيب والله..!