الأجسام المطلبية بـ”الشمالية”: استصحاب رأي المكونات الاجتماعية في اختيار الوالي وعدم فرضه برؤية حزبية

أصدر تجمع الأجسام المطلبية بالولاية الشمالية بياناً اليوم (20 يوليو 2020م) عنونتة إلى” كل من بهمهم الأمر”، أكد فيه أن “مشروع تأسيس الدولة المدنية الديموقراطية وفق شروط الثورة السودانية ومطالبها لن تكتمل إلا باكتمال إعادة هيكلة الحكم الولائي والتشريعي. لتتسق هياكل السلطة في مستوياتها المختلفة تناغما وانسجاما نحو أهداف وقيم الثورة السودانية والوثيقة الدستورية”.

وأكد التجمع أن “المدخل الصحيح لتأسيس السلطة الولائية وفق خيارات مواطنيها القائمة علي الشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون، هو أن اختيار الوالي ينبغي أن يكون علي أساس معايير الكفاءة والانتماء والولاء الحقيفي للولاية المعينة إنسانا وأرضا وقضية وإطلاعا ومعايشة لخلفيات النزاعات المختلفة التي خلفها النظام البائد”.

وأشار إلى أنه “توازيا ينبغي أن يكون القبول الشعبي الواسع معيارا هاما في ترجيح كفة الوالي المجمع عليه”.

وحدد تجمع الأجسام المطلبية بالولاية الشمالية عدداً من الثوابت في اختيار الوالي:
“أولا: ينبغي أن يكون معلوما للكافة ورغم تصريحات السيد/ وزير الثقافة والإعلام بأن الحكومة تقوم بالتشاور مع كافة المكونات الاجتماعية للولايات المختلفة تحقيقا للتراضي، فإن هذا التشاور لم يتم في الولاية الشمالية ولم يستأنس برأي مكوناتها.
ثانيا: هنالك تسريبات بأن السيد رئيس الوزراء قد ذهب في إتجاه اختيار سيدة تنتمي لأحد الأحزاب من خارج القائمة المرفوعة من الحرية والتغيير بالولاية والمركز لتتولي منصب الوالي.
وإزاء ذلك ومع تقديرنا المعلوم لدور المرأة في الثورة السودانية وحقها المستحق فى المواقع المختلفة حسب الوثيقة الدستورية”.
وأكد التجمع رفضه المسبق لهذا الاختيار، لأنه يتجاوز قائمة الحرية والتغيير ويتم علي أساس المحاصصة الحزبية التي رفضتها المكونات الاجتماعية المختلفة في الولاية الشمالية وغيرها متمسكة بالوثيقة.

وطالب التجمع بأن يكون اختيار الوالي مدخلا لخلق بيئة اجتماعية تشكل أساسا لتجاوز مرارات الماضي تفضي الي البناء والنماء والعطاء والاستقرار، ولاسيما أن الولاية حدودية مما يضاعف من أهمية الاستقرار، كما طالب بضرورة استصحاب رأي المكونات الاجتماعية في الولاية وعدم فرض الوالي برؤية حزبية.