عقدت المحكمة المختصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب ١٩٨٩ جلسة إجرائية مثل أمامها الرئيس السابق عمر البشير، ونائبه الفريق أول بكري حسن صالح، وعلي عثمان محمد طه وعدد من القادة العسكريين والمدنيين ينتمون إلى الجبهة الإسلامية القومية التي نفذت الانقلاب على حكومة الصادق المهدي المنتخبة، وسجلت المحكمة برئاسة قاضي المحكمة العليا عصام الدين إبراهيم وعضوية محمد المعتز كمال حضور هيئتي الاتهام التي يتراسها سيف اليزل محمد، والدفاع التي تضم (١٩٨) محامياً، على رأسهم عبدالباسط سبدرات وبارود صندل.
وانتقدت هيئة الدفاع عن المتهمين في انقلاب الإنقاذ قاعة المحاكمة وقالت إنها لاتتوافر فيها الاشتراطات الصحية لمجابهة جائحة كورونا، وقال بارود صندل محامي بعض المتهمين في القضية إن القاعة ضيقة، ولا يتوافر فيها التباعد بين المتهمين.
وكشفت المحكمة عن اختفاء (٦) من المتهمين، ثلاثة منهم خارج السودان، وثلاثة آخرون أخفوا أنفسهم، وأمرت النيابة بإعلانهم عن طريق وسائل الاعلام، كما تغيب عن جلسة المحاكمة ابراهيم السنوسي وعلى الحاج بسبب المرض، ورفعت المحكمة جلستها الى يوم ١١من الشهر المقبل للبحث عن قاعة واسعة تتوافر فيها الاشتراطات الصحية، وتستوعب الحضور ،ورفضت المحكمة طلبا لاطلاق سراح الموقوفين من المؤتمر الشعبي باعتبار أنهم يواجهون عقوبات تصل إلى الإعدام.