أصدر تجمع الأجسام المطلبية
بالولاية الشمالية اليوم (22 يوليو 2020م) بياناً نفى
فيه قيام الحكومة الانتقالية بالتشاور مع المكونات الاجتماعية في الولاية، على عكس
ما أورد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح في تصريح له بأن الحكومة تقوم
بالتشاور مع كافة المكونات الاجتماعية للولايات المختلفة تحقيقا للتراضي”.
وأشار التجمع إلى هنالك تسريبات بأن رئيس الوزراء قد
ذهب في اتجاه لاختيار سيدة تنتمي إلى أحد الأحزاب من خارج القائمة المرفوعة من
الحرية والتغيير بالولاية والمركز لتتولي منصب الوالي؛ معلناً رفضه المسبق لهذا الاختيار؛
لأنه يتجاوز قائمة الحرية والتغيير، ويتم علي أساس المحاصصة الحزبية التي رفضتها
المكونات الاجتماعية المختلفة في الولاية الشمالية وغيرها متمسكة بالوثيقة.
وأكد التجمع في الوقت ذاته تقديره لدور المرأة في
الثورة السودانية، وحقها المستحق في المواقع المختلفة حسب الوثيقة الدستورية.
وطالب تجمع الأجسام المطلبية
بالولاية الشمالية بضرورة استصحاب رأي المكونات الاجتماعية
في الولاية، وعدم فرض الوالي برؤية حزبية، “حتى يكون اختيار الوالي مدخلاً
لخلق بيئة اجتماعية تشكل أساسا لتجاوز مرارات الماضي، وتفضي الي البناء والنماء والعطاء
والاستقرار، ولاسيما فالولاية حدودية مما يضاعف من أهمية الاستقرار”.
كما أصدرت مبادرة استعادة نقابة المهندسين بالولاية
الشمالية بياناً بخصوص تعيين الولاة اليوم (22 يوليو 2020م) أشارت فيه إلى وجود
تسريبات حول تقديم بمرشح خارج هذه قائمة الحرية والتغيير لمنصب الوالي “في تغول
على حق إنسان الولاية في اختيار من يمثله”، وأكد البيان دعم المبادرة رئيس
مجلس الوزراء في حرصه على تمثيل المرأة في منصب الوالي، إيماناً بقدرتها على قيادة
البلاد، واستدركت بأن الولاية قد قدمت مرشحيها وفقاً لخطاب بتاريخ سابق من المجلس
المركزي لقوى الحرية والتغيير، وخلت الترشيحات من العنصر النسائي.
وعبرت المبادرة عن رفضها “وصاية المركز، وفرض
مرشح بعينه لم تتوافق عليه القوى الثورية بالولاية في عملية محاصصة حزبية مفضوحة”.