بناء علي طلب من لجان مناهضة السدود انعقد يوم أمس اجتماع بوزارة الري والموارد المائية، بحضور ممثلي لجان المناهضة ومثل الجانب الحكومي وزير الري والموارد المائية ياسر عباس ومعاونوه الفنيون.
كان طلب الاجتماع لاستجلاء الامر بعد التصريحات المتكررة من السيد الوزير و بعض اعضاء الحكومة الانتقالية انهم بصدد تنفيذ السدود المقترحة. و توضيح موقف لجان المناهضة من بناء سدي دال وكجبار والتمسك بالغاء القرارين الجمهوريين بانشاء هذين السدين.
اوضح الجانب الوزاري ما يلي:
ـ ان الوزارة ستسعي لاقامة سدود في المستقبل لانتاج الكهرباء بدون اغراق، وان هنالك دراسات اولية لتشغيل منظومة النيل بعد سد النهضة بما في ذلك سدود دال وكجبار والشريك.
ـ لا توجد دراسات مستحدثة لدي الوزارة، ويتوقف الامر علي اكتمال مباحثات سد النهضة للشروع في تلك الدراسات.
ـ دور الوزارة فني يقتصر على اعداد الدراسات والقرار متروك للجهات التشريعية والتنفيذية.
طرحنا رؤيتنا التي تتمثل في الآتي:
▪️الغاء القرارات الجمهورية الصادرة بانشاء سدي دال وكجبار امر لا بد منه، ولن نتناقش في اي بند آخر الا بصدور قرار الالغاء وبعد ذلك لكل حادث حديث.
▪️اختيار السدود كخيار اقل تكلفة قائم على دفع المتأثرين لتكاليف غير محسوبة وهو أحد اسباب رفضنا للسدود، واوضحنا الخيارات البديلة المتاحة وخاصة الطاقة الشمسية.
عليه اصدر السيد الوزير قرار بالغاء كافة الدراسات والمشاريع المقترحة على النيل.
نعتبر هذا القرار خطوة هامة في اتجاه إلغاء السدود وهو استمرار للقاء مع مجلس الوزراء في ٩ يوليو الماضي، ونؤكد على سعينا دون تراجع من اجل صدور قرار من مجلسي الوزراء والسيادة بإلغاء القرارات الخاصة بانشاء سدود الدمار، ليزيح عن كاهل اهلنا هذا الكابوس ولن يتأتي ذلك الا بالغاء القرارات الجمهورية المذكورة، وهذا عهدنا مع الشهداء.
اللجنة الشعبية لمناهضة سد كجبار.
الهيئة النوبية للتنمية ومقاومة سد دال.
اللجنة الشبابية لمناهضة سدي دال وكجبار.