بمناسبة عام على توليه المسؤولية.. حمدوك: السلام الطريق الوحيد وتعاون تام مع “الجنائية”
أعلن رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك مساء اليوم (22 أغسطس 2020م) قرب التوصل إلى اتفاق سلام مع الجبهة الثورية وأنه صار في المتناول الآن .
وأضاف حمدوك في خطابه بمناسبة مرور عام على توليه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية أن هذا الاتفاق يعد الصفحة الأولى للشروع في مرحلة التفاوض الثانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، ومن ثم بداية التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور .
وشدد حمدوك القول إنه ورغم أن هذا الطريق يبدو صعباً وشاقا ومرهقاً، إلا أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن نسلكه لأنه الخيار الأفضل، وهو أقل كلفة من أجل إنجاز واجبات السلام، وبدونه لا يمكن تحقيق أي تنمية متوازنة مستدامة في السودان .
وأعاد الى الأذهان فشل إكمال مهام ثورتي اكتوبر ٦٤ وابريل ٨٥ من القرن الماضي يعود لعدم تحقيق السلام، مشيراً الى ضرورة الاستفادة من تجارب الماضي من تاريخ السودان.
واكد رئيس الوزراء ان تحقيق السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق مهام للمرحلة الانتقالية .
وأشار الى أن أشد مرارات الحرب الأهلية تمثلت في إفرازات عوامل اللجوء والنزوح، وتجاوزات العنف القبلي.
واوضح أنه يجب لتجاوز كل أزمات هذه الحروب الأهلية في البلاد أن نخاطب بالمعالجة جذورها بالشفافية والصدق على كافة مستوياتها القاعدية والمحلية والعمل على حلها بشكل جذري مؤكداً أن السودان وطن يسع الجميع .
وأضاف حمدوك أنه ينبغي استعادة روح التعايش المشترك والتسامح الذي استلهمته روح الثورة.
وقال “ان الدم السوداني غال، ولن نسمح باستمرار نزيفه”.
التعاون مع “الجنائية”
وأعلن رئيس مجلس الوزراء استعداد الحكومة الانتقالية الكامل للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة من ارتكب جرماً في حق الشعب السوداني.
وأوضح حمدوك في خطابه للشعب أن الرئيس المخلوع قد جرت محاكمته في بعض القضايا، ولا زال يواجه قضايا أخرى من بينها مشاركته في انقلاب ٨٩، وفي قضايا ذات صلة بملفات فساد، داعياً لجان التحقيق إلى الإسراع في إنجاز مهامها .
وجدد حمدوك تأكيد تعاون حكومته مع محكمة الجنايات الدولية ليلقى كل من أجرم في حق الضحايا عقابه.
حريات وتعاونيات
وأكد حمدوك حرص الحكومة الانتقالية على توفير أجواء الحريات من أجل حماية للمواطن.
وقال إن الدولة ان عملت على زيادة المرتبات لقطاع العاملين في الدولة بوصفه حق واعتراف بدورهم.
وقال إن الحكومة سوف تعمل على إنشاء تعاونيات لشراء السلع من المنتج، وتقديمها للمستهلك دون مرور بالوسطاء، وأضاف أن الحكومة قامت بتوفير ٣٠ مليون دولار لتثبيت أسعار الدواء.
الشركات الاقتصادية
وأعلن حمدوك أن قضية استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة الانتقالية لإخضاعها لوزارة المالية .
وقال إن هذه القضية بدأت فيها خطوات عملية لمعالجتها حسب الاتفاق بين هياكل السلطة الانتقالية، ضمن الخطة العامة لولاية وزارة المالية على المال العام.
وأبان رئيس الوزراء أنهجرى الفصل في ١٢ ألف ملف من ملفات إعادة المفصولين، ولا زال ٤٠ ألف ملف تنظر فيها اللجان المختصة .
