سكرتير “الشيوعي”: تغوّل “السيادي” على صلاحيات مجلس الوزراء يعقد المشهد السياسي
اتهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد الخطيب مجلس اليادة الانتقالي بالتغول على صلاحيات مجلس الوزراء، وأن ذلك يعقد المشهد السياسي.
وأدان الخطيب ما أسماه “االاعتداءات المتكررة التي تمارسها القوات الشرطية علي مواكب الثوار”. ودعا إلى مؤتمر مائدة مستديرة تمثل فيه كافة القوى المتضررة لمعالجة قضايا السودان الشائكة.
وأضاف الخطيب في منبر وكالة السودان للانباء الأربعاء (26 أغسطس 2020م) ان هذا المؤتمر سينبثق عنه مؤتمر دستوري قومي يتوافق على صيغة (كيف يحكم السودان) تتكامل في مخرجاته الاقاليم على ان يخلص لوضع دستور تتم اجازته في استفتاء شعبي.
وأوضح الخطيب أن الساحة السياسية تشهد اصطفافات أحدها تضم المكون العسكري والداعين إلى الهبوط الناعم من الشعب المدني.
وادعى الخطيب ان رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان استحوذ علي ملف العلاقات الخارجية، وعمل علي ادارة ملف التطبيع مع اسرائيل، كما كوّن مجلساً للسلام سيطر من خلاله علي تسيير عمليات السلام، رغم ان ذلك غير مضمن في الوثيقة الدستورية.
وقال: “إن اللجنة المركزية للحزب في دورة انعقادها العادية اكدت مناقشة قضايا الراهن السياسي”،لافتاً الى محاولات القوي المعادية للثورة إعادة إنتاج الأزمة العامة، والإبقاء علي التمكين الاقتصادي للراسمالية الطفيلية وحماية مصالحها وافراغ الثورة من مضامينها، وحثت اللجنة المركزية علي ضرورة تماسك قوي الثورة.
وشدد عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي السوداني ورئيس اللجنة الاقتصادية للحزب صدقي كبلو علي بقاء الحزب في اطار التحالف الثوري، وقال: “إن وحدة قوي الثورة المتمسكة بشعارات واهداف الثورة، والملتزمة باعلان الحرية والتغيير وبرامج المرحلة الانتقالية هي السبيل لاستكمال مهام الثورة وتحقيق تطلعات الشعب”.
وأوضح أن السياسة الاقتصادية للحكومة تسير في نفس طريق تحميل الجماهير عبء الازمة الاقتصادية، فتترك الحكومة الجماهير تطحنها قوى السوق المتوحشة، بل تساعد تلك القوى برفعها لأسعار المحروقات، وتعويمها غير المعلن لسعر الصرف، والتزامها للمشاركين في محفظة السلع الاستراتيجية بضمان ارباحهم وفقاً للأسعار التجارية حتى بلغ الارتفاع في التضخم أكثر من 114% وفقا للأرقام الرسمية في نهاية مايو الماضي.
واتهم كبلو الحكومة بأنها تسير في نفس دكتاتورية الانقاذ المبادة نحو خصخصة ما تبقى من شركات القطاع العام بدلاً من استعادة ما تم خصخصته.
وأشار إلى أن الخلل الاساسي في الايرادات يأتي من تصفية القطاع العام، ومن سيطرة المؤسسات العسكرية والامنية على ما تبقى من شركات ونشاطات اقتصادية.
وقال”نحن مع ولاية الدولة على المال العام بما في ذلك كافة المؤسسات الامنية والعسكرية ولابد من قيام هيئة وطنية لإدارة هذه الشركات بشكل اقتصادي”.
