تمكنت إدارة المباحث الفيدرالية بدائرة التحقيقات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية من ضبط شبكة إجرامية تقوم بتزوير الشيكات المصرفية، والرخص التجارية، والمستندات الرسمية.
وقال مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية اللواء شرطة (حقوقي) النزير خضر عبدالرحيم في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) إن إدارته وضعت خططاً إستراتيجية تستهدف الحدّ من الجريمة، خاصة التي تضر بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ان هذه الضبطية نجحت الإدارة في كشفها بعد رصد ومتابعة المتهمين الاثنين، وتم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 123من القانون الجنائي بدائرة الاختصاص في مواجهتهما؛ مضيفاً أن نشاط الشبكة يتم خارج الإطار المصرفي، وهذا ما يعرض كثيراً من المواطنين؛ لفقدان أموالهم ومدخراتهم، بجانب الأضرار الجسيمة التي تلحق بالاقتصاد الكلي للبلد؛ بسبب تلك الممارسات الإجرامية.
وأشار عبدالرحيم إلى أن ادارته لن تألو جهداً في ضبط وملاحقة كل من يثبت تورطه في ممارسات تضرّ بالاقتصاد الوطني.