باحث مصري: “اتفاقية السلام” كتبت شهادة ميلاد دولة جنوب السودان

الخرطوم – التحرير:

قال الباحث المصري، المستشار محمود عبد القادر محمد سليم، عضو مجلس إدارة نادي قضاة النيابة الإدارية بطنطا، إن “البعد القانوني لانفصال جنوب السودان، يمثل أمراً في غاية الأهمية، لما له من أبعاد قومية على الدولة السودانية، وعلى الأمن المائي المصري، باعتبار أن الدولة الوليدة دولة ممر، ومعبر للمياه المصرية”.

وقال سليم، الذي حصل على رسالة دكتوراه من كلية الحقوق بجــــامعة الزقازيــق، بعنوان “الجوانب القــانونية لانفصال جنوب السودان، وآثاره على الأمن المائي المــصري، وفقاً لــقواعد الــقانون الدولي العام” في حديث إلى صحيفة “اليوم السابع” المصرية، إن اختيار هذا الموضوع، ليكون عنواناً، لرسالة الدكتوراه يعود إلى ما مرت به الدولة السودانية من أزمات، تمثل منعطفاً خطيراً، ومفترق طرق بين أن تظل موحدة، أو أن تنفصل إلى أقاليم عدة.

وتوصلت دراسته في هذا الشأن إلى نتائج عدة، أبرزها أن”اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة المركزية في السودان و”الحركة الشعبية لتحرير السودان” هي بمثابة شهادة ميلاد دولة جنوب السودان، وأن إقرار حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان كان نتاج ظروف اجتماعية وسياسية دعت الأطراف للجوء إليها، وليست مسألة الاحتكام للقانون الدولي”، كما تبيًن عدم وجود استراتيجية مائية واضحة، في التعامل مع قضيه المياه بين دول حوض النيل.

وأوصت الدراسة بإقامة علاقات قوية مع الجهات الرسمية والشعبية في جنوب السودان وشماله لبناء تعاون رسمي وشعبي بين الدول الثلاث (السودان وجنوب السودان ومصر) في مجالات المياه والزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الطاقة والصحة والتعليم والصناعة والثقافة والفنون.