الحبس 7 سنوات في تعديلات قانون جرائم المعلوماتية وانتهاك الخصوصية يشمل الزوجين

الخرطوم – التحرير:

أنهت الحكومة السودانيّة حزمة تعديلات على قانون جرائم المعلوماتية، المخصص لمواجهة “الجرائم الإلكترونية” عبر تشديد العقوبات، وإفراد مواد خاصّة بالمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

رفعت التعديلات في القانون الذي من المقرر أن يجيزه البرلمان في دورته التي تبدأ في أكتوبر المقبل، العقوبات على جريمة الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الحبس لسبع سنوات، كما أقرت التعديلات عقوبة الحبس سبع سنوات للموظف الذي يعمل على نقل المعلومات وإفشاء أسرار مؤسسته، كما حددت لعمليات التهديد التقني عقوبة سبع سنوات.

ويقضي القانون الجديد بمعاقبة منتهكي الخصوصية، بالاطلاع على الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية لشخص ما دون إذن حتى في حال إطلعت الزوجة على هاتف زوجها أو العكس بالحبس لمدة عام.

وأثار القانون الجديد موجة انتقادات لاذعة، حيث رأى فيه البعض محاولةً للتضييق على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت بمثابة إعلام بديل بعد القيود التي فرضت على الإعلام المحلي، فيما نفى المستشار القانوني لوزارة الاتصالات ماهر عيسى لصحيفة (العربي الجديد) أن يكون القصد من التعديلات تقييد حرية النشر بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.