المهدي: معاهدة حظر السلاح النووي تقوم على أساس غير عادل

أمدرمان- التحرير:

أصدر الصادق المهدي، بتوقيع “آخر رئيس وزراء شرعي للسودان،رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار، ورئيس المنتدى العالمي للوسطية” بياناً تناول فيه أهمية توقيع “معاهدة الالتزام بحظر انتشار الأسلحة النووية، كما انتقد الأساس غير العادل للمعاهدة.

وفيما رحب  في مستهل بيانه “ترحيباً حاراً بالإقبال على التوقيع على هذه المعاهدة في نيويورك” قال إن كل أسلحة الدمار الشامل النووية، والكيميائية، والبيولوجية؛ أسلحة لا أخلاقية، وتناقض ضوابط القتال في الإسلام، لأنها تقتل الأطفال والنساء والمسنين والمعوقين والمدنيين غير المقاتلين،  كما تدمر العمران المدني، والبيئة.
ورأى أن “هذه المعاهدة تقوم على أساس غير عادل، لأنها لا تشمل إلزام تسع دول تملك أسلحة نووية بالتخلي عنها، ما يوفر قبولاً واقعياً لامتلاكها السلاح النووي، وبالتالي يمنحها فرصة ممارسة الابتزاز النووي ضد الدول الأخرى الملتزمة بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي”.  وأعتبر أن “هذا يقوض مبدأ العدل فيما يتعلق بالمعاملة بالمثل، ولا سلام ولا استقرار بلا عدالة.
وعن منطقة الشرق الأوسط، قال “إن اسرائيل إذ تملك مئات الرؤوس النووية، وتحتل أرض غيرها، وتمارس العدوان عليهم، وتتحصن بالابتزاز النووي ضدهم، فبأي منطق تلتزم الشعوب المهددة بما ينبغي الالتزام به، فتمتنع من امتلاك هذا السلاح الشيطاني؟.
وأشار إلى أن هنالك ثلاثة عوامل للسعي لامتلاك السلاح النووي، هي: الإمكانيات المادية، والمعرفة التكنولوجية، والدافع الأمني. وفيما قال إن الإمكانات المادية متوافرة لكثيرين، فكذلك يستحيل حظر انتشار المعرفة التكنولوجية، وأن الأمر الذي يمكن تحقيقه هو انعدام الدافع، هذا ممكن بشرط تطمين الدول على أمنها، وعدم تعريضها للاستفزاز، أما إشعارها بالخطر على أمنها، وتعريضها للاستفزاز، فمن شأنه أن يصب في خانة الدافع لامتلاك السلاح النووي.

وشدد على أن مسؤولية القيادة الدولية هي التصدي لهذه الأمور، لحظر حقيقي لانتشار السلاح النووي،
وخلص إلى القول “إذا اردت أن تطاع فسل ما يستطاع”.