الخرطوم – التحرير:
وصفت “قوى نداء السودان بالداخل” الحكم بإعدام طالب جامعة الخرطوم عام عمر بأنه “باطل”، وأكدت أن “النظام يستخدم القضاء سياسيا ً”، وقالت ” لن يهدأ لنا جفن حتى نراه (عاصم) حراً طليقاً وسط زملائه بقاعات الدراسة بجامعة الخرطوم”، وفيما دعت إلى “وحدة الصف والتحرك العاجل لوضع حد للتعسف والاستبداد”، رأت أن قضية عاصم” تمثل مدخلاً لمواجهة هذا النظام بفشله وفساده وطغيانه، و ” أننا نعمل جاهدين لمحاسبة كل من ارتكب جرماً”، وشددت على أن ” نهاية الحكم الديكتاتوري اقتربت وفجر الخلاص لاحت بوادره”
وكانت ” قوى نداء السودان” استهلت بياناً أصدرته الأحد، وتلقت ” التحرير” نسخة منه، بالتأكيد على أن حكم الإعدام يشكل “تطوراً خطيراً وغير مسبوق، يدلل علي استمرار النظام في نهجه الاستبدادي القديم، بتسخير مؤسسة القضاء هذه المرة بصورة سياسية، ضمن مشروع تخريب مؤسسات الدولة”.
وقالت “بهذا القرار الباطل، الذي استند على إدانة الطالب عاصم عمر في 29 أغسطس 2017 بموجب مادة القتل العمد من القانون الجنائي السوداني، يكون النظام قد كشف عن نواياه السيئة في استهداف الشعب السوداني برفع القتل والموت إلى مرتبة الصناعة المتميزة، ليضيف إلىّ سجله الدموي الممتلئ بالانتهاكات مشهداً جديداً، عنوانه المحاكمات السياسية وتلفيق التهم والإدانات.
ورأت أن “لا قيمة للإنسان السوداني في حسابات النظام، هذا الحكم الجائر الفاقد لأي سند قانوني لا ينفصل عن الجرائم التي ارتكبها النظام في معسكر كلمة قبل أيام قليلة، ولا عن الدماء الطاهرة التي سفكت في سبتمبر 2013 وغيرها من المجازر البشعة، والدافع الاساسي التمكين وكسر إرادة السودانيين في التغيير ومقاومة حكمه الديكتاتوري، ولكن هيهات، فنهايته قد اقتربت، وآمال السودانيين قد انتعشت، وانبلاج فجر الخلاص قد لاحت بوادره”.
وجاء في البيان أن “قوي نداء السودان بالداخل على قناعة كاملة ببراءة الطالب عاصم عمر، و نُشّدد على رفضنا القاطع لهذا القرار المتحيز، وسنعمل بكل الوسائل المشروعة لمناهضته.
وأكدت “كامل تضامننا ومناصرتنا لقضية عاصم عمر العادلة، ولن يهدأ لنا جفن حتى نراه حراً طليقاً وسط زملائه بقاعات الدراسة بجامعة الخرطوم”.
كما رأت أن ” هذه القضية تمثل مدخلاً لمواجهة هذا النظام بفشله وفساده وطغيانه، وفي سبيل ذلك نعمل جاهدين لمحاسبة كل من ارتكب جرماً في حق الشعب السوداني حتى تتحقق العدالة والإنصاف”.
ودعت ” قوى نداء السودان بالداخل” التي تضم عدداً من الأحزاب السياسية “كل القوى المعارضة للتغلب على اشمئزازها من فظائع النظام وجرائمه والسعي الجاد إلى وحدة الصف والتحرك العاجل لوضع حد لهذا التعسف والاستبداد”.
وطالبت المجتمع الدولي المعني بحقوق الإنسان بتحمل مسئوليته الأخلاقية، بإدانة هذا الحكم والإرهاب”.