إجازة تعديلات دستورية تقضى بمساءلة جهاز الأمن أمام البرلمان

دافعت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية الدكتورة بدرية سليمان عما أنجزته لجنتها من إسقاط عدد من المواد التي تحد من صلاحيات جهاز الأمن، مثل: الاعتقال والتنصت، ومحاربة الجريمة العابرة، وتحصره في مهام جمع المعلومات وتحليلها.
ومرر البرلمان الثلاثاء (25/4/2017م) بالأغلبية التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات في مرحلة العرض الأخير.
وأسقطت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية عدداً من مواد مشروع التعديلات بمبررات مختلفة، وقالت رئيستها إنها كتبت بطريقة “غريبة على اللغة الدستورية والقانونية”، إضافة إلى أن بعض التعديلات حملت تفاصيل مكانها القوانين وليس الدستور.
ورفضت  اتهامات حزب المؤتمر الشعبي بتزويرها التعديلات المتفق عليها في الحوار الوطني، وقالت إن الاتهامات لا تعنيها في شيء.
وأضافت:”هجوم حزب المؤتمر الشعبي لا يعنيني، لأنه لم يقدم التعديلات، بل رئاسة الجمهورية”. وتابعت: “هل التزوير في وثيقة الحوار، أم في التعديلات التي أودعت.”
وأوضحت بدرية في مؤتمر صحفي عقب إجازة التعديلات أن اللجنة كانت تمارس عملها بكل شفافية، ووزعت أوراقها على كل الأعضاء والخبراء الذين استعانت بهم، متضمنه مقترح التعديل الاصلي ورأى لجنتها والمختصين”.
وأكدت أن لجنتها “حرصت على توضيح النصوص المقترحة للتعديلات، وما تم التداول فيه ثم أخذ آراء العضوية”، وأضافت: “لا يوجد شيء يمكن تسميته تزوير، والبينة على من أدعى، ويمكن أن أقاضي من يتهمني بالتزوير”.
وأقرت بتوسيع صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات بجعله “قوة نظامية قومية”، وإضافة بندين لم يردا في مقترح التعديلات، هما: مسؤوليته عن جرائم تجارة البشر والجرائم العابرة، بجانب منح الجهاز صلاحية “انتهاك الخصوصية في حالات التفتيش والإجراءات الصادرة من القضاء والنيابة العامة والسلطات الأمنية فيما يمس الأمن القومي”.
وأشارت بدرية سليمان إلى “استحداث محاكم خاصة لجهاز الأمن، أسوة بالجيش والشرطة، وقد اقتضتها الممارسات الفردية لمنسوبيه، وهي مخالفة للدستور”.
وأفادت “أن ممارسات جهاز الأمن في الاستدعاء والاعتقال مضبوطة بالقانون، الذي يعطي حق حبس الشخص 30 يوماً ابتداءً، ويجوز لمدير الأمن أن يجدده لمدة 15 يوما، وتجديد الحبس لثلاثة شهور كأقصى مدة، ويحول المتهم إلى المحاكمة، مع جواز لجوء المتهمإلى مقاضاة الأمن في حال تجاوز الفترة المحددة”.
وأوضحت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية أن “في التعديلات أن يعمل جهاز الأمن تحت إشراف الرئيس، ويقدم تقارير وبيانات استماع أمام لجان خاصة بالبرلمان”.