الخرطوم – التحرير:
أصدرت “المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً” تقريراً عن الفساد في قطاع الاتصالات بالسودان، وجهت فيه انتقادات حادة للتكتم المتعمد وغياب الشفافية والتزايد المضطرد للضرائب على قطاع الاتصالات.
وقال المهندس والخبير في مجالات الاتصالات ومعد التقرير عمار قاسم حمودة في تصريح لـ (التحرير) إن التقرير الذي شارك في إعداده جمع من الخبراء كشف عن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 10في المئة في عام 1999 إلى 30في المئة في العام 2012م، مشيراً إلى أن هنالك مقترحات برفعها إلى 35 في المئة.
ونبه التقرير إلى التدخل السياسي والأمني الواسع في قطاع الاتصالات، بالرغم من إلباس قراراتها الثوب القانوني، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في قطاع الاتصالات تحمي نفسها بوجود شخصيات نافذة في مجالس إدارتها.
ووجه تقرير المجموعة الذي حمل عنوان “خارج التغطية، الفساد وانعدام الشفافية في قطاع الاتصالات في السودان” رسالة للمستثمرين الأجانب بضرورة إدراك حقوق المواطنين، وما يمكن أن تؤول إليها الأوضاع في حال حدوث التغيير السياسي، كما اتهم التقرير شركات الاتصالات بتغييب صوت العاملين ومصادرة حقوقهم في تكوين نقابات حرة.