“الاتحادي الموحد” يستنكر قرار المحكمة العليا باعتماد إعدام الطالب بقاري

الخرطوم – التحرير:

استنكر الحزب “الاتحادي الموحد” قرار المحكمة العليا، الذي ألغى قرار محكمة الاستئناف الخاص بالسجن والدية، وتأييد “محكمة الموضوع” بإعدام الطالب محمد بقاري عبد الله، قصاصاً حتى الموت، تحت المادة (130) بتهمة قتل طالب من طلاب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم).

وجاء هذا الحكم بعدما أصدرت محكمة أخرى قبل أيام حكماً بإعدام الطالب عاصم عمر عضو “مؤتمر الطلاب المستقلين”، لكن هيئة الدفاع استأنفت الحكم.

وقال الحزب “الاتحادي الموحد” في بيان أصدره (الخميس 5 أكتوبر) حصلت (التحرير) على نسخه منه، أنه “لابد لنا من وقفة مقرونة بتساؤل مشروع عن صدور هذين الحكمين طالما أن نظام جماعة الاسلام السياسي وأجهزته الأمنية والعدلية قد أصبحت لا تجتهد في انفاذ العدالة إلا لصالح عضوية جماعتها ومنسوبيها”.

وطالب الحزب بالقبض على قتلة طلاب الشعب السوداني على مدى عشرين عاماً (من الطالب بشير الطيب من جامعة الخرطوم والذي اغتيل في العام 1989 إلى الطالب محمد علي عبد الله بجامعة أم درمان الإسلامية، الذي استشهد في 14 سبتمبر الماضي)، كما طالب الحزب بالقبض على مرتكبي مجازر مذبحة شهداء رمضان في العام 1990 ومجزرة معسكر كلمة في 22 سبتمبر الماضي. كما شدد في بيانه على أن إعدام محمد بقاري وعاصم عمر مسؤوليتنا جميعاً كقوى معارضة.

وتعود قضية الطالب محمد بقاري الى العام 2015، حيث أُتهم بقتل الطالب محمد عوض القيادي بـ “الحركة الطلابية الإسلامية” الذراع الطلابي لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) بجامعة شرق النيل.

وكان بقاري قال في إفاداته إنه كان يدافع عن نفسه أمام عدد من طلاب الحزب الحاكم الذين اعتدوا عليه بالضرب وأصابوه بساطور في الرأس، داخل كلية شرق النيل.

وكانت محكمة الاستئناف بالخرطوم ألغت في نوفمبر من العام الماضي الحكم الصادر بإعدام بقاري وتعديله  إلى السجن 5 سنوات والدية 40 ألف جنيه، إلا أن محامي الاتهام لجأ إلى المحكمة العليا، التي أصدرت قرارها باعتماد حكم الاعدام شنقاً.