الخرطوم – التحرير:
كشفت “هيئة محامي دارفور” أن مدير جامعة الخرطوم رفض تطبيق الأمر القضائي الصادر من محكمة الطعون الادارية بالخرطوم، بوقف تنفيذ قراره الذي أصدره بفصل عدد من طلاب جامعة الخرطوم، ووصفت الهيئة ما جرى بأنه “مخالفة للقانون” ويظهر “عدم احترام القضاء” كما أشارت إلى أن رفض مدير الجامعة قرار المحكمة ترتب عليه حرمان الطلاب المفصولين، الذين لجأوا للقضاء من أداء الامتحانات.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته (الثلاثاء 7 نوفمبر) إن قرار الفصل الذي أصدرته الجامعة لا يستند لأي أسانيد قانونية، وأشارت إلى أن المستشار القانوني للجامعة كشف في الجلسة السابقة للمحكمة عن اتصالات أجرتها الجامعة بـ “نائب رئيس القضاء” وعدًت الهيئة ذلك محاولة من الجامعة للتأثير على سير العدالة
وأشارت هيئة الدفاع عن الطلاب المفصولين إلى أنها تفاجأت، حينما علمت أن أوراق القضية رفعت للمحكمة العليا بموجب استئناف من الجامعة الخرطوم لقرار وقف التنفيذ القضائي، وأعربت عن استغرابها ذلك، حيث أن الطعن لا يزال في مرحلة تبادل المذكرات وأن محكمة الموضوع وهي محكمة الطعون الإدارية الخرطوم هي المحكمة المختصة دون سواها بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.
وقالت إن استئناف أمر وقف التنفيذ لا أساس، وعدت الإجراء بأنه “جهل بالقانون ويشير في الوقت نفسه إلى فداحة سوء الممارسة”، وخلصت الهيئة إلى إنها تأسف لما حدث، وتؤكد متابعتها للإجراءات حتى يتحقق إلغاء قرارات مدير جامعة الخرطوم بفصل الطلاب؛ وأنها ستواصل تقديم العون القانوني للطلاب المتأثرين بتلك القرارات، حتى إلغاء قرارات الفصل الجائرة، وعودة الطلاب المفصولين إلى الجامعة.