المعارضة تهدد باللجوء إلى المحكمة الأوربية
51,41 % من الأتراك صوتوا لصالح التعديلات الدستورية
جاءت النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء الشعبي الذي أجري في 16 أبريل الجاري في تركيا لصالح تعديلات دستورية تغير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، حسب ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات.
وقال رئيس الهيئة سعدي غوفان أمس الخميس إن 25 مليونا و175 ألفا و463 مواطنا صوتوا بنعم لصالح التعديلات أي ما نسبته 51.41% من إجمالي المصوتين، بينما صوت 23 مليونا و779 ألفا و141 مواطنا بلا، أي ما نسبته 48.59% صوتوا ضد التعديلات.
وأضاف أنه “بالاستناد إلى أن أكثر من نصف الأصوات الصحيحة جاءت لصالح التعديلات فإنه وباسم الشعب التركي قد صادقت الهيئة على قبول التعديلات”.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي طرحت في الاستفتاء الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب من 550 إلى ستمئة نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاماً.
وكان حزب الشعب الجمهوري -الذي يعد الحزب المعارض الرئيس في تركيا- قد حذر من أنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في قبول بطاقات اقتراع غير مختومة بالاستفتاء، وذلك بعد أن رفض مجلس الدولة التركي النظر في الطعن.
ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه لن يسمح بتشكيك مؤسسات أو دول -في مقدمتها الاتحاد الأوروبي- بديمقراطية تركيا من خلال نتائج الاستفتاء.
ووصف أردوغان قرار الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي بوضع تركيا تحت “الرقابة السياسية” عقب الاستفتاء بأنه معيب، مؤكداً أن بلاده ستمضي قدماً”.
