وزير الثقافة والإعلام يرد على وائل محجوب: عن الصالح العام
كتب وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح رداً على مقال كتبه وائل محجوب في صفحته بالفيسبوك، تساءل فيه:
باسم من يتحدث وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح..؟!
جاء رد الوزير على النحو الآتي:
كتب الأخ وائل محجوب بوستا مطولا (سأضع رابطه في النهاية) مبني علی كلام مجتزأ وعلی معلومات غير دقيقة، يهمني هنا، احتراما لوائل وجديته التي أعرفها، ولقراء البوست، أن أوضح بعض التفاصيل.
حضرت المؤتمر الصحفي للمفصولين تضامنا معهم، ولم أكن من المتحدثين، لكنهم طلبوا مني تعليقا في نهاية المؤتمر، وكانوا قد رووا تفاصيل مؤثرة عن معاناة بعضهم بعد فصلهم بما يسمی الصالح العام ” المادة ٦ج الشهيرة”.
وقد تحدثت متضامنا معهم وشرحت الخطوات التي تتبعها لجنة إعادة المفصولين الوزارية، وذكرت أننا في وزارة الإعلام خصصنا مكتبا لتلقي أوراق المفصولين من الوزارة وسنتابع الإجراءات مع اللجنة الوزارية. ثم أشرت للمادة المذكورة “الصالح العام”، وقلت إننا لن نستخدمها ضد أحد ولم نفصل بها موظفا مهما كان، وكنت صادقا في ذلك. وأظن أنني لو كنت فعلت ذلك لما أتيت لمؤتمرهم.
ويمكن أن أضيف متبرعا أنه لم يستخدم أي وزير هذه المادة لفصل موظف حتی الآن. حديثي كان مقصورا علی استخدام هذه المادة سيئة السمعة والتي لا تشرف أي حكومة. لكن الأخ وائل اعتبر ذلك تملصا من تمكين الإنقاذ، وكأنه لا سبيل لتمكين الإنقاذ إلا باستخدام الصالح العام.
هذه المادة مخصصة لفصل موظفي الخدمة المدنية، لكن حينما يتعلق الأمر برؤساء الهيئات ومديري الإدارات والجامعات والمستشفيات فليس من حوجة للمادة المذكورة لأنهم معينون بقرار سياسي، ويمكن عزلهم بقرار مماثل فيعودوا مجرد اساتذة او اطباء او موظفين عاديين، وهذا ما حدث بالضبط في معظم الوزارات بما فيها وزارتنا والهيئات التابعة لها.
أما سبل معالجة التمكين فهي كثيرة ومتعددة ومنها ما يحتاج لقانون وبالذات ما ذكره الأخ وائل عن التمكين الاقتصادي فهذا لا يمكن معالجته بمادة الصالح العام.
هذا ما لزم توضيحه حول هذه النقطة تحديدا، اما بقية النقاط فهي رأي وتقييم من وائل ارحب به واتفهمه حتی لو لم اتفق معه.
مقال وائل محجوب منقولاً من صفحته بالفيسبوك:
