حكومة المنفى وترسيخ الانقسام والتقسيم

أرى أن باب الخوف والتوجس يجب أن يكون مؤصداً تماماً عند ابتدار أي حلول سياسية لإحداث اختراق في المشهد المغلق الآن داخل دائرة الموت والدمار دون السلام والأمان المنشود لهذه الأمة التي رزيت بهذه المصيبة الكبيرة وامتحنت بهذا الإبتلاء العظيم، فمن الأسباب الموضوعيةوالتي ترجح أن من المنفعة عدم قيام حكومة من أي جهة في الساحة الآن ناهيك عن (تقدم )ما يلي:-
أولاً
أن تشكيل مثل الحكومة سوف لن بجد إعترافا دولياً كافياً بسبب الصراعات التقليدية بين الدول العظمى ومحاورها الإقليمية.
ثانياً
أي حكومة لكي تحكم تحتاج لمقومات لذلك مثل الأرض وامتلاك الموارد والقوة العسكرية الكافية لحماية السيادة وهذا غير متوفر حالياً في ظرف الحرب القائمة.
ثالثاُ
لو افترضنا أن إعلان مثل هذه الحكومة قد يصاحبه تأييد ولو للكيد السياسي أو المزايدة من أحد طرفي الحرب دون الآخر فهذا سيوصم مثل هذه الحكومة بالإنحياز لذلك الطرف دون الآخر مما سيطعن في حيادها ويضعف من قدرتها في المناداة بوقف القتال والدعوة لتسوية بين الطرفين تؤدي إلى وقف العدائيات وإنهاء الحرب .
رابعاً
إذا كانت قوى التحالف (تقدم)مازالت تسعى لتوحيد القوى المدنية وتوسيع قاعدتها وتقوية معسكر وقف القتال ضد من يدعون لإستمراره فإن تشكيل مثل هذه الحكومة سيخلق حاجزاً أمام هذا التوجه المحمود ويحصر الأمر فقط بين المشاركين فيها.
خامساً
حتماُ سيكون من غير السهل تشكيل مثل هكذا حكومة ولربما يؤدي ذلك إلى خلاف داخل هذا التحالف المتماسك لا تحمد عقباه يكون جلب الضرر فيه أكبر من المنفعة المرجوة.
سادساً
الوقت والجهد الذي سيبذل في صناعة مثل هذه الحكومة أولى به العمل الذي بدأته (تقدم) في شحذ همم المجتمع الدولي بإغاثة هذا الشعب المنكوب والمضي قدما في ايقاف الحرب وأحياء وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في جدة والمنامة بين الطرفين بأدوات عملية وإجراءات ملموسة على الارض في الفصل بين المتحاربين.
سابعاً
تشكيل حكومة منفى في الخارج ربما سيشكل عازلاً مكانياً بينها وبين شعب بالداخل أشعل ثورة وأطاح بنظام قهري وهو يعيش الآن مابين مطرقة الموت والدمار وسندان الجوع والمرض.
لذلك ولهذه الأسباب مجتمعة أرى أن معالجة أمر الشرعية لن يتأتى بتشكيل مثل هذه الحكومة في هذا الظرف وانما هنالك طرق ومعالجات أُخرى قد تكون أكثر نجاعة وهنا نأمل أن يتجه التفكير إلى مثل تلك الحلول التي اقترحنا جزءً منها في موضع سابق.