الدعم السريع: العقوبات الأمريكية بحق ” حميدتي” سياسية و مجحفة

رفضت قوات الدعم السريع، العقوبات التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية، ضد قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي” الثلاثاء( ٧ يناير ٢٠٢٥م) ووصفتها بالمؤسفة والمجحفة، منوهة بأنها قرارات سياسية محضة.

وقالت الدعم السريع في بيان الأربعاء( ٨ يناير ٢٠٢٥م) إن هذه القرارات اتخذت دون تحقيق دقيق ومستقل حول الطرف المتسبب في اندلاع هذه الحرب الكارثية،
وما صاحبها من انتهاكات ارتكبت من أطراف مختلفة خلال مدة الحرب الجارية في السودان.

واتهم البيان قيادة القوات المسلحة السودانية والإسلاميين بإشعال الحرب، فضلا عن أنهم أعلنوا ذلك مراراً وتكراراً في الأسابيع التي سبقت اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن الأدلة التي تثبت ذلك متاحة للجميع حيث هددوا بإشعال الحرب لقطع الطريق أمام إنهاء انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي.

وأبدت الدعم السريع دهشتها من أن قرار العقوبات أُصدر بموجب الأمر التنفيذي المتعلق بزعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال الديمقراطي، بيد أنه لا يعاقب القيادة العسكرية للجيش التي تتمسك بالاستمرار في انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، الذي شاركنا فيه، لكننا تراجعنا عنه منذ اليوم الأول، وعملنا بإخلاص وصدق واتساق على إنهائه وكذلك عملنا على دعم الاتفاق الإطاري الذي ينهي الانقلاب ويعيد المسار الديمقراطي إلى أن أشعلت القيادة العسكرية الحرب فتصدينا لها، وحُلنا دون تمكنهم الكامل من السلطة كما كان ينوون ويخططون.

وأضافت أن التشرد الذي حدث لـ 12 مليون سوداني، حدث بسبب الحرب، ويتحمل مسؤولية ذلك من أشعل هذه الحرب، وليس من تصدى لمُشعليها من أجل الحكم المدني وممارسةً لحق الدفاع عن النفس المشروع في الأديان والأخلاق والقوانين.

وأضافت أما المجاعة فمعروف وفقاً لتقارير الأمم المتحدة وتصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية الحالية أنفسهم أكثر من مرة، أن القوات المسلحة و”عصابة بورتسودان” التي تتحكم فيها؛ هي التي سببتها بعرقلة مرور المساعدات الإنسانية ومنع دخولها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع؛ بل وأن قيادة الجيش رفضت كل مبادرات السلام بما في ذلك دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض في منبر جنيف.

وقالت الدعم السريع إن قرار الخارجية بارتكاب قوات الدعم السريع إبادة جماعية في السودان جانب الصواب، ولم يذكر على وجه التحديد المجموعة التي ارتكبت ضدها الإبادة الجماعية، ولا مكان وقوع هذه الإبادة الجماعية، التي ترتكب وفقاً لاتفاقية ١٩٤٨ ضد جماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية محددة، إذ يشير القرار في هذا الصدد إلى الشعب السوداني، الذي يعد مقاتلي وأنصار قوات الدعم السريع جزءاً لا يتجزأ منه.

وأوضحت أن الإبادة الجماعية جريمة خطيرة ولا ينبغي للإدارة الأمريكية المنصرمة أن تتعامل معها بهذا المستوى من التعميم، الذي يؤكد بأن هذا القرار تم اتخاذه لاعتبارات سياسية لا علاقة لها بالأسس القانونية المتعلقة بالإبادة الجماعية من حيث التعريف والإثبات.