معالجة قضية المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع المجرمة: رؤية شاملة لضمان العدالة ومنع الفتنة

▪️تُعد قضية المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع من القضايا الشائكة والمعقدة التي تتطلب معالجة دقيقة لضمان تحقيق العدالة، والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى والفتنة. إن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم وفق خطوات مدروسة تضمن العدالة والمساءلة دون الانجرار إلى تصفية الحسابات الشخصية أو الوقوع في دائرة الاتهامات الباطلة. وفيما يلي تصور شامل لمعالجة هذه القضية:

أولاً: رفع قوائم المتعاونين وتحديد المشتبه بهم

▪️تشكيل لجنة مختصة: يجب تشكيل لجنة مستقلة تضم قضاة، محامين، ضباط تحقيق، وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان، لضمان الشفافية وعدم التحيز.
▪️استقبال البلاغات: فتح قنوات رسمية لتلقي الشكاوى والبلاغات حول المتعاونين مع الدعم السريع، مع توفير حماية للشهود والمبلغين لضمان سلامتهم.
▪️جمع الأدلة: لا يكفي الاعتماد على الشهادات الفردية فقط، بل يجب جمع الأدلة المادية والتقنية (مثل التسجيلات، الصور، الرسائل الإلكترونية) التي تدعم صحة الاتهامات.
ثانيًا: إخضاع القوائم للتحري الدقيق
——‐————————–
▪️تحقيق شفاف: يُخضع جميع المشتبه بهم لتحقيق دقيق من قبل جهات محايدة للتأكد من صحة الاتهامات ومنع وقوع ضحايا نتيجة تصفية حسابات شخصية أو اتهامات كيدية.
▪️التمييز بين الفئات: يجب التفريق بين من تعاون قسرًا وتحت التهديد، ومن تعاون طواعية وساهم في ارتكاب جرائم ضد المدنيين.
▪️مراجعة أمنية: يمكن الاستعانة بخبراء في التحقيقات الجنائية لتحليل المعلومات بدقة وتجنب الأخطاء.

ثالثًا: محاكمة المتورطين وضمان العدالة

▪️محاكم عادلة: إحالة المتورطين إلى محاكم مدنية عادلة وعلنية مع ضمان حقوق الدفاع. يجب أن تكون هذه المحاكمات خاضعة لمراقبة محلية ودولية لضمان نزاهتها.

تصنيف الجرائم: يتم تصنيف الجرائم وفق خطورتها:

▪️الجرائم الكبرى: مثل القتل، الاغتصاب، وانتهاك الأعراض، وهذه تستوجب عقوبات رادعة قد تصل إلى حكم الإعدام وفق القانون.
▪️الجرائم المتوسطة: مثل التآمر والمساعدة اللوجستية، وتستوجب السجن والغرامات.
▪️الجرائم الصغرى: مثل توفير معلومات تحت الإكراه، وهذه تستوجب عقوبات مخففة أو إعادة تأهيل اجتماعي.
▪️مراعاة العدالة التصالحية: في بعض الحالات، يمكن اعتماد نهج العدالة التصالحية، خاصة إذا كان الضرر محدودًا ولم يتضمن جرائم جسيمة.

رابعًا: العقوبات وتدابير الردع

▪️عقوبات رادعة: تشمل السجن، الغرامات المالية، إنهاء الإقامة في المنطقة، أو الحرمان من بعض الحقوق المدنية.
▪️حكم الإعدام: يُطبق فقط في الحالات القصوى بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي وضمان حقوق الدفاع.
▪️إعادة التأهيل: بعض المتعاونين قد يحتاجون لبرامج إعادة تأهيل نفسي واجتماعي للاندماج في المجتمع مجددًا.

خامسًا: التحذير من خطورة العدالة الانتقامية

▪️منع الانتقام الشخصي: يجب التأكيد على أن معاقبة المتعاونين هي مسؤولية الدولة والمؤسسات القضائية فقط، ومنع أي محاولات فردية للانتقام أو تطبيق “العدالة الشعبية” التي قد تؤدي إلى فتنة داخل المجتمع.

الحفاظ على السلم الاجتماعي: التنبيه لخطورة الصدام بين الأسر والعشائر نتيجة الاتهامات غير المؤكدة، مع تعزيز ثقافة التسامح والحوار.
▪️دور مؤسسات المجتمع المدني: إشراك مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بأهمية احترام القانون وعدم الانجرار خلف الشائعات.
سادسًا: دور الإعلام في إدارة الأزمة
————‐—————
▪️تغطية مسؤولة: يجب أن يتعامل الإعلام مع هذه القضية بمسؤولية، بعيدًا عن التحريض أو تأجيج المشاعر.
▪️نشر الوعي: تنظيم حملات إعلامية لتوعية المواطنين بمخاطر العدالة الذاتية وضرورة احترام سيادة القانون.
▪️معالجة قضية المتعاونين مع قوات الدعم السريع تتطلب نهجًا قانونيًا وإنسانيًا متوازنًا، يجمع بين تحقيق العدالة وضمان السلم الاجتماعي. إن ترك هذه القضية دون إدارة حكيمة قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات والاضطرابات داخل المجتمع. لذا، لا بد من تحكيم العقل والقانون في كل خطوة، لضمان أن تكون العدالة وسيلة لبناء مجتمع سليم، لا وسيلة لتصفية الحسابات وزرع الفتنة.