أعلن الحزب الجمهوري أنه لن يكون طرفا منتميا تنظيميا لأي من المجموعتين المنقسمتين داخل تحالف( تقدم) بسبب التباين حول تشكيل حكومة موازية، بغض النظر عن التكييف الجديد الذي قد يتبناه كليهما.
وقال الحزب في بيان الثلاثاء (١١ فبراير ٢٠٢٥م) إنه سيواصل نشاطه المستقل من خلال منابره، في مواجهة دعاة الحرب وأعداء التحول الديمقراطي والاستقرار بالبلاد، الممثلين في حكومة الأمر الواقع وأنصارها من الأخوان المسلمين وفلول النظام البائد وداعميهم بالداخل والخارج.
وأوضح الحزب الجمهوري أنه بادر بالانتماء لتنسيقية القوى المدينة والديمقراطية ضمن فئة الاحزاب السياسية منذ بداية تأسيسها، وظل يعمل داخل اللجنة السياسية لتقدم لإدارة الخلاف بين مكوناتها، حول مقترح إقامة حكومة داخل البلاد موازية لحكومة الأمر الواقع ببورتسودان من أجل نزع شرعيتها الزائفة، وبين المجموعة الأخرى التي ترى العمل في مواجهة الشرعية الزائفة لحكومة الأمر الواقع، من خلال العمل السياسي الداخلي بتكوين كتلة ديمقراطية واسعة تسعى لإيقاف الحرب عن طريق الضغط على طرفيها، بالإضافة للعمل الدبلوماسي الخارجي دون الحاجة لتكوين حكومة موازية.
وأوضح أن انتمائه لتقدم كان من أجل إقامة كتلة مدنية عريضة تستغل كل الوسائل السلمية المتاحة من أجل حشد الموقف الإقليمي والدولي لوقف الحرب وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني بالداخل وبمعسكرات اللجوء بالخارج الذي يعاني ويلات الحرب.
