يواجه السودان ودول جواره تحديات كبيرة تهدد استقرار المنطقة، نزاعات داخلية و تدخلات خارجية انعكست على عدم الاستقرار الأمني والسياسي. هذه التحديات لا تؤثر فقط على السودان، بل تمتد تداعياتها إلى دول جنوب السودان، إثيوبيا، تشاد، وإفريقيا الوسطى، مما يجعل التنسيق والتعاون ضرورة حتمية.
إن استمرار النزاعات، وضعف التنسيق الأمني والسياسي، وغياب رؤية موحدة لاستقرار المنطقة، يوفر بيئة خصبة للقوى الخارجية لتأجيج ودعم النزاعات، وإضعاف الحكومات الوطنية لاستغلال ونهب الموارد .
في ظل هذا الواقع، تأتي الحاجة الملحّة لعقد “قمة التعاون لاستقرار السودان ودول الجوار”، كمنصة تجمع القادة والمسؤولين لوضع إطار شامل للتعاون الإقليمي في المجالات الأمنية، السياسية، والاقتصادية.
هذه القمة يجب أن لا تكون مجرد اجتماع سياسي ودبلوماسي، بل يجب أن تكون خطوة استراتيجية لضمان أمن المنطقة عبر تعزيز الشراكات في مختلف القطاعات. فالتحديات التي تواجه دول المنطقة مترابطة، والحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال تعاون مشترك يحفظ الاستقرار، ويحد من التدخلات الخارجية، ويؤسس لنمو اقتصادي يخدم جميع الأطراف ومستقبل المنطقة.
إن خيار عدم التعاون بين الدول المجاورة، خاصة في ظل الأزمات التي تواجه السودان، ليس مجرد خيار سلبي، بل يمثل تهديدًا وجوديًا لكل الأطراف. السودان ودول الجوار( جنوب السودان ، افريقيا الوسطى ، تشاد ، اثيوبيا ) إما أن يسيروا في طريق التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، أو أن يواجهوا مخاطر التصعيد والتدخلات الخارجية، التي لن تخدم سوى القوى التي تسعى لإضعاف المنطقة ونهب ثرواتها. ودعم المعارضة المسلحة لكل طرف ضد الآخر. لذا، يبقى التعاون الإقليمي ضرورة استراتيجية لا يمكن تأجيلها، وإذا لم تتخذ الدول المعنية الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون، فإن ثمن عدم التعاون سيكون باهظًا على الجميع انهيار المنطقة والدخول في الفوضى ودوامة العنف.
لضمان نجاح هذه الأفكار والمبادرات لتحقيق أهدافها، يجب أن تتبناها جهات مؤثرة وطنينا مثل مؤسسات الدولة مثل وزارة الخارجية أو غيرها ، الاحزاب السياسية ، الجامعات ومراكز الأبحاث، دول الجوار او المنظمات الإقليمية والدولية.
