عد حزب الأمة القومي، محاكمة الأستاذ المحامي منتصر عبد الله، بعد اعتقاله تعسفياً في بورتسودان لأكثر من ثمانية أشهر، بينما كان يؤدي واجبه المهني في الدفاع عن القيم الإنسانية والحريات وحقوق الإنسان، عدها عبثا باستغلال السلطة القضائية لتصفية الخصومات السياسية.
وقال الحزب في تصريح صحفي الإثنين(٢١ أبريل ٢٠٢٥م)لقد وُجِّهت إلى المحامي منتصر اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، دون مسوغات قانونية أو أدلة تبرر ذلك.
وندد حزب الأمة القومي بهذه الممارسات التي اعتبرها خارجة عن القانون، واستغلال لأجهزة العدالة لتصفية الحسابات السياسية.
وطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ منتصر عبد الله، نظرا لأن جميع الإجراءات المتخذة بحقه باطلة لمخالفتها الضمانات القانونية، وافتقارها لشروط المحاكمة العادلة، وعلى رأسها حرمانه من حقه في حضور محاميه القانونيين.
وحذر الحزب، من استمرار محاولات توظيف السلطة القضائية للنيل من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمطالبين بتحقيق العدالة وصون الحريات.
يشار إلى أن المحامي منتصر عبد الله، كان قد ترافع في القضايا المقيدة ضد 16 قياديًا من تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” بشأن التعاون مع قوات الدعم السريع، بمدينة بورتسودان في سبتمبر 2024، واُحتجز منذ ذلك الوقت بواسطة السلطات.
