عمار السجاد : تبرأت من تعديلات (بدرية) لأنها غيرت ما دوناه وأجازه الرئيس

الخرطوم- التحرير:

وصف رئيس تيار إسناد الحوار والقيادي بالمؤتمر الشعبي عمار السجاد التعديلات التي أجرتها اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بأنها الأسوأ، ونسب هذه التعديلات إلى رئيسة اللجنة، فأسماها بـ(تعديلات بدرية سليمان).

وقال  السجاد في حوار مع ” التحرير”  إن هذه التعديلات منحت جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاحيات لم يمنحها له دستور 2005م، مشيراً إلى أن التعديلات تمثل ردة من المؤتمر الوطني، وتراجعاً عما التزم به في الحوار الوطني.
وحول هذا الموضوع تحديداً، كان هذا الحوار معه.

بدرية سليمان

تبرأت من وثيقة الحريات التي أجازها البرلمان، مع أنك كنت شريكاً أصيلاً في الحوار الوطني، بل كنت مقرراً للجنة الحريات؟
نعم أنا تبرأت من تعديلات بدرية، ولم أنف ما جرى على يدي وأيدي آخرين معي، فما دوناه من مخرجات حوار أجازها رئيس الجمهورية، وأودعها منضدة البرلمان، وهناك حدثت تجاوزات الحذف والإضافة على مخرجات الحوار.

ما طبيعة هذه التجاوزات؟
حدثت تجاوزات خطيرة جداً، خصوصاً فيما يتعلق بموضوع انتهاك الخصوصية، فالمخرجات قالت إنه لا تنتهك الخصوصية إلا بقرار قاضٍ أو وكيل نيابة، لكن لجنة بدرية سليمان أعطت جهاز الأمن والمخابرات الوطني حق انتهاك الخصوصية، ونسفت كل شيء. هذا هو التعديل الأخطر على الإطلاق في مخرجات الحوار المتعلقة بالحريات.

لكن هذا لا يعني أن كل المخرجات نسفت، وزورت كما ظلت بعض الدوائر تتهم بدرية بذلك؟
نعم هنالك مسائل لم يطالها التعديل، مثل: حرية الصحافة، وحرية التعبير، والعمل السياسي، ومع ذلك، فإن الخطورة الكبرى في موضوع الاعتقال، وهو رأس الرمح في ملف الحريات، فالمخرجات تحدثت عن تفاصيل كيفية الاعتقال، لكن بدرية حذفت التفاصيل من النصوص الدستورية، وحولتها إلى مشرعي القوانين.

ما الخطورة في أن تقنن تفاصيل الاعتقال بالقانون، وليس بالدستور ما دام أنها لم تُحذف نهائياً؟
الخطورة تكمن في الفرق بين قوة النص الدستوري والنص القانوني، فالنص القانوني مع قوة إلزاميته، إلا أن إمكانية تعديله سهلة للغاية، على عكس التعديل الدستور، الذي يحتاج إلى إجراءات وبرلمان، وموافقة نسبة محددة، وغيرها. فالنص الدستوري يضرب أي قانون مخالف له، في وقت أن النص القانوني ضعيف.

أتعني أن التعديلين اللذين أجرتهما اللجنة على مادتي الخصوصية والاعتقال يشكلان بداية تراجع الوطني عن تنفيذ المخرجات؟
بالطبع نعم، لأن ما حدث في رأيي ردة عما جرى الاتفاق عليه.

لكن مع ذلك، قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.علي الحاج إن الحريات “كويسة”؟
ربما كانت تقديرات المؤتمر الشعبي هو أن يمسك على ما قبضه، ثم يسعى إلى التغيير من الداخل، ويقاتل على ما تبقى من مخرجات لتنفيذها.

إذن الشعبي لا يزال يتعامل بحسن نية؟
إذا توافر حسن النية يمكن المحافظة على ما اتُفق عليه، لكن المخرجات الآن مهددة بنصوص دستورية، وقانونية أخرى. فالصلاحيات التي دفعت بها بدرية إلى جهاز الأمن إشارة سالبة، فتلك الصلاحيات لم ينص عليها حتى في دستور 2005م.

كيف تنتظر إلى وثيقة الحقوق في دستور 2005م مقارنة مع ما جرى إنجازه من مخرجات متعلقة بذات ب ذاتها؟
نحن داخل لجنة الحريات أقررنا أن وثيقة الحقوق الحالية ممتازة، ولكن أقعدها سوء التطبيق؛ ولذلك كان حرصنا أن نوفر من الآليات والضمانات ما يكفل تطبيق المخرجات.