لندن – التحرير:
أعلن المكتب التنفيذي لرابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا ” كامل تضامننا مع قطاعات المجتمع المدني كافة، في انتظام صفوفها من أجل انتزاع حقوقها المشروعة، في التعبير والتظاهر السلمي ضد السياسات الاقتصادية الجائرة التي تصرف كل موارد البلاد لصالح الأجهزة الأمنية ورفاهية المنتسبين الي الحزب الحاكم”، كما شدد على “التضامن مع المعتقلين كافة، في زنازين جهاز الأمن”
وأكد بيان أصدرته الرابطة في لندن، وتلقت التحرير نسخة منه اليوم، أن المعتقلين ُتنتهك حقوقهم القانونية والدستورية، بدءا من انتهاك حقهم في التعبير والتظاهر السلمي، ثم اساءة معاملتهم وحجزهم بعيداً عن أنظار العالم بلا مقتضي من القانون.
وقال البيان “نعلن تضامننا بشكل أخص مع أهالي الضحايا الذين سقطوا برصاص أجهزة النظام في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة، وندين الاعتداءات المتكررة علي معسكرات النازحين التي كان آخرها الاعتداء بالذخيرة الحية علي المحتجين في معسكر الحصاحيصا في زالنجي”.
وأضاف أنه أصبح واضحاً أن النظام الحاكم (نظام الرئيس عمر البشير) يتخبط الان في كل الاتجاهات، بعد أن أفضت سياساته الإجرامية الي استشراء الفساد وعجز الدولة عن القيام بأبسط واجباتها، وبدلاً عن الاعتراف بالأخطاء وتسليم السلطة التي انتزعها من الشعب بقوة السلاح، فهو يتمادى الآن باستخدام مزيد من العنف ضد المحتجين العزل.
وجاء في البيان “إننا نحذر كافة الأجهزة الأمنية والشرطية التي تتصدي الآن بالعنف للمتظاهرين، بأن كل هذه الانتهاكات يتم رصدها بدقة وسيتحمل المتورطون فيها المسؤولية كاملة، وعليهم أن يعلموا أنها جرائم لا تسقط بالتقادم و أن الدفع بتلقي الأوامر لا يعفي من المسؤولية والعقاب، ونناشد كل الوطنيين داخل هذه الأجهزة بحماية المدنيين، وحقهم في التظاهر السلمي والامتناع عن تنفيذ الأوامر بارتكاب الانتهاكات.
وحيت رابطة المحامين والقانونين الوقفات الشجاعة التي ظل يقفها زملاؤنا المحامين في الداخل في هذا الوقت العصيب، وهم يدافعون عن حقوق المواطنين ويقدمون العون القانوني بمهنية وتجرد وهذا واجبهم الذي يحفظه التاريخ المشرف لمهنة المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية حقوق الانسان.
وأشاد البيان بمبادرة المحامين الذين تقدموا بطعن دستوري الي المحكمة الدستورية لإلزامها بممارسة سلطاتها في فحص مدى دستورية الاعتقال إعمال سلطاتها في ضمان سلامة المعتقلين من التعرض لأي من أنواع الانتهاكات.
وأهاب بالمحكمة الدستورية أن تمارس سلطاتها وفق قانون المحكمة الذي يلزمها بشكل قاطع بإرسال طلبات الإحضار التي تقدم بها المحامون فوراً الي جهاز الأمن لمقابلة المعتقلين، حتي تقف علي ظروف اعتقالهم ومدي دستورية اعتقالهم، وشدد البيان على أن ” التاريخ لن يرحم القضاة الذين يتقاعسون عن تطبيق القانون لخدمة الأجهزة التنفيذية.
وخلص البيان إلى ” أننا سنظل نرصد الانتهاكات وفضحها عبر قاعدة واسعة من التضامن العالمي مع المحتجين، وسنواصل عملنا مع المجموعات والهيئات المهنية والمنظمات الدولية لحماية حقهم في التعبير والتظاهر، ورفض سياسات الغلاء والتجويع التي ينتهجها النظام ضد أبناء شعبنا، كما نساند تضحياتهم والوقفات الاحتجاجية الشجاعة التي انتظمت بطول البلاد وعرضها، من أجل وطن حر ديمقراطي ينعم فيه الجميع بالمساواة والسلام”.