الخرطوم – التحرير
دفع تيار الإصلاح والتغيير بالحزب الاتحادي الديمقراطي بطلب استعجال للمحكمة الدستورية، يطلب فيه الإسراع بالبت في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة في مواجهة مجلس الأحزاب السياسية والطعن في شرعيته.
وأبلغ الناطق الرسمي باسم التيار خالد الفحل (التحرير) بأن المحكمة تأخرت في النظر في الدعوى المودعة لديها لأكثر من خمس أشهر، وقال إن مجلس الأحزاب مازال يمارس أعماله رغم انتهاء مدته القانونية
واتهم الفحل المجلس باستهداف عضوية تيار الإصلاح وجماهير الحزب، عبر تنفيذ أوامر تصدر إلى رئيسه من أحمد بلال عثمان، وأشار إلى أن “آخر استهداف له بمساندة بلال في أكبر عملية تزوير ومخالفة لدستور ولوائح الحزب”، تتمثل في أنه “اعتبر كل ولاية الخرطوم دائرة واحدة، للمشاركة في المؤتمر العام”.