الخرطوم – التحرير:
بدأت اللجنة الفنية المعنية بمتابعة أوضاع السودانيين غير الموافقة أوضاعهم للقوانين ولوائح الإقامة بالمملكة العربية السعودية أعمالها أمس ( الرابع من مايو 2017).
وقال عضو اللجنة نائب الأمين العام لجهاز المغتربين عبد الرحمن سيد أحمد إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول الأربعاء الماضي، ووضعت من خلاله منهج لعملها بدأ بحصر الحالات المخالفة والمستهدفة من القرار السعودي الذي أعطى فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في شهر يونيو المقبل عبرالسفارة السودانية بالعاصمة السعودية الرياض، والقنصلية بمدينة جدة، ودعا المخالفين للاستفادة من فترة السماح الواردة في القرار السعودي والإسراع بتوفيق أوضاعهم.