خبير زراعي مصري: زيارة السيسي الخرطوم رسالة للاستثمار في أهم دولة لمصر

عادل الغندور

رصد- التحرير:

قال الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعي الدولي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي رسالة لكل المستثمرين المصريين والقطاع الخاص نحو التوجه إلى دول حوض النيل وخاصة السودان كأحد أدوات دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 80 مشروعاً زراعياً مصرياً في شمال السودان والنيل الأبيض، في مناطق إلى الشمال من العاصمة الخرطوم في ولايتي نهر النيل والولاية الشمالية، أو ولاية النيل الأبيض وهي بداية للتوسع المستقبلي في السودان.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة المصري اليوم، ولأهميته تورد التحرير التقرير كاملاً.

شدد «الغندور»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، على أن الإرادة السياسية للرئيسين السيسي والبشير، سوف تساهم في الدفع باتجاه دعم العلاقات الاقتصادية في جميع المجالات، مع التركيز على تنفيذ مشروعات مشتركة يقوم بأعبائها القطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتحقيق هذه المصالح، التي تربط بين الشعبين قبل أن تربط بين الحكومات، موضحا أن السودان أهم بلد في العالم بالنسبة لمصر بدون شك، وجميع حلول مشكلات مصر المستعصية كامنة في السودان، وبينها حل مشاكل الانفجار السكاني ومحدودية الموارد الطبيعية وخاصة المياه، بالتوجه نحو الاستثمار الزراعي بالسودان.

وأضاف «الغندور»، أن هذه التحديات تستوجب التوجه نحو الاستثمار الزراعي المصري في المنطقة باعتباره ضرورة حتمية لتحقيق الأمن الغذائي بالاستثمار بالقرب من مصادر المياه، مشيرا إلى أن التوجه نحو الاستثمار في السودان هو الحل السريع لمواجهة التكدس السكاني الذي تعاني منه مصر، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ خطة الدولة في سد الفجوة الغذائية في الحبوب والمحاصيل الزيتية والسكرية والقطن والأعلاف الموجودة في مصر، بإنتاج هذه المحاصيل في السودان لصالح شعبي مصر والسودان.

وأوضح الخبير الدولي الزراعي، أن مصر تعاني فجوة غذائية كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك وخاصة في محاصيل القمح والذرة وفول الصويا والمحاصيل الزيتية والسكرية والأعلاف والقطن، ونحتاج لسد هذة الفجوة مبدئيا لمساحة عشرة مليون فدان على الأقل، ولا تسمح موارد مصر المائية في هذة المرحلة بتوفيرها إلا بالتحرك للاستثمار الزراعي في السودان، حيث الموارد الطبيعية الهائلة هناك من أراضي خصبة ومياه، حيث إن الفجوة الغذائية بمصر تصل لملايين الأطنان من الحبوب والأعلاف والزيوت والسكر واللحوم، يمكن تغطيتها بالاستغلال الجيد للموارد الطبيعية بالبلدين.

وشدد «الغندور»، على أهمية تنفيذ مشروعات المزارع الرعوية الكبرى لخدمة الإنتاج في مناطق الرعي التقليدي بنثر البذور لزراعة الأعشاب وتوفير خدمات المياه والرعاية البيطرية والمناطق المحمية الخالية من الأمراض، وتنفيذ مشروعات خدمة الميكنة الزراعية بطاقة تكفى لتقديم الخدمات لمزارع لا تقل مساحتها عن 200 ألف فدان سنوياً، فضلا عن مشروعات إنتاج اللحوم بطاقات كبيرة لا تقل عن 7 آلاف رأس من الضأن الأمهات أو ألفين من الأبقار أو الأبل في المزارع الرعوية.

ولفت إلى ضرورة تأسيس مجازر حديثة بالسودان بمواصفات دولية تؤهلها للتصدير مع وجود خدمات متكاملة ومستودعات تخزين اللحوم، والمشاريع المتكاملة لإنتاج الألبان بطاقات كبيرة لا تقل عن 500 بقرة منتجة للمشروع الواحد مع إنشاء معامل الألبان ووسائل النقل المبرد للتوزيع، ومشروعات تصنيع الألبان ومنتجاتها، ومشاريع للإنتاج الدواجن بطاقات كبيرة لا تقل عن ملياري بيضة سنويا.

وأوضح أن الأولويات في مجال الإنتاج الزراعي والنباتي تشمل تنفيذ مشروعات بناء الخزانات والسدود ومنشآت الري للمشروعات الزراعية المروية الكبرى والتي لا تقل المساحة المروية عن 10 آلاف من الأفدنة، ومشروعات الزراعة المروية بالمياه السطحية أو الجوفية بمساحات لا تقل عن 2000 فدان للقطعة الواحدة.

وكشف الخبير الزراعي الدولي أن السودان لديه مناطق واعدة تجذب الاستثمار لتنفيذ مشروعات مصايد الأسماك والأحياء المائية في المياه العذبة ومياه البحر الأحمر، وتجهيزها بالقوارب والسفن والماكينات ومعدات التجهيز الحديثة ومصانع الثلج والمبردات ووسائل النقل المبرد وتصنيع منتجات الأسماك وذلك بطاقة لا تقل عن ألف طن في العام، بالإضافة إلى مشروعات استزراع الأسماك في المياه العذبة ومياه البحر الأحمر باستخدام التقنية الحديثة في هذا المجال وتجهيزها بكل المعدات والأدوات الحديثة وذلك بحجم إنتاج لا يقل عن ثلاثة آلاف من الأطنان في العام.