وزراء المُخرَجَات..من سحب وزير العدل !!
من بخت العدل – إن كان ثمة ما تبقى منه – أن تكتشف جهة ما في الثواني الأخيرة أن المُرشّح لشغل منصب الوزير الأول بالوزارة نصّاب وينتحل صفتين علميتين (دكتور وبروفسير) بأوراق مُزوّرة، وإلاّ كان العدل بوزيرين أرباب سوابق، فالوزيرة “تورالدبة” التي أُبقي عليها في منصبها وزير دولة بوزارة العدل هي الأخرى لها سابقة في مخالفة القانون تتعلق بإساءة إستعمال السلطة والتأثير غير الجائز على سير العدالة، وهي وقائع تُشكّل جريمة مُعاقب عليها في القانون، حينما قامت بإستدعاء وكيل النيابة للإفراج عن إبنها قبل إستكمال التحري معه في تهمة خطيرة (حيازة كمية كبيرة من المخدرات) وتغيير وصف التهمة التي ضبط فيها من متاجرة إلى حيازة، وهي وقائع معروفة بالحد الذي يُغني عن الإسترسال في سردها.
ثم أن نقطة الضعف الأخرى في وزير العدل الذي (كاد) أن يجلس على كرسي الوزارة، أنه ليس لديه معرفة بالقانون ولا مُتطلبات الوظيفة التي سعى للحصول عليها، ففي معرض دفاعه عن نفسه في اللقاء الصحفي الذي أجري معه عقب الفضيحة (صحيفة الصيحة 14/5/2017) قال فيما يُشبه الإعتراف بالتزوير أنه مؤهل لشغل المنصب لكونه حاصل على الحد الذي يكفي لشغل الوظيفة وهو بكالريوس القانون وحصوله على شهادة إجتياز إمتحان تنظيم مهنة القانون “المُعادَلة” التي قال أن الترابي نفسه هو الذي وقّع عليها كما أبرز صورة من الشهادة إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي.
بعد فصل منصب النائب العام، لا يُشترط في شاغل منصب وزير العدل أن يكون حاصلاً على شهادة تنظيم مهنة القانون، أو أن يكون حتى من بين خريجي القانون، فالعدل وزارة مثل أي وزارة أخرى، فالذي جعل “أبوقردة” وزيراً للصحة والآنسة تابيتا بطرس (وهي ممرضة بشهادة) وزيرة للكهرباء هو نفسه الذي تستطيع معه أي أرملة شهيد أخرى أن تجلس على كرسي الوزارة، تماماً مثلما لا يُشترط في وزير الدفاع أن يكون عسكري.
ثم أن وزارة العدل نفسها فقدت أهميتها كوزارة سيادية (بحسب التصنيف السياسي) بعد فصل منصب النائب العام الذي يُناط به تحريك القضايا الجنائية ومحاربة الفساد وإستيفاء إقرارات الذمة من الوزراء والمسئولين ومتابعة ما يطرأ عليها من تغيير …. إلخ، فقد عُهِد منصب النائب العام إلى يد مؤتمنة لديهم دون ضجيج بقرار منفصل قبل فترة طويلة من تشكيل الوزارة، وما تبقى من إختصاص لوزارة العدل ينحصر في ثلاث إدرات رئيسية: وهي متابعة القضايا المدنية التي تكون الدولة طرفاً فيها (المحامي العام) والعقود وصياغة التشريعات (التشريع) وتسجيل الشركات، والأخيرة لا يوجد أساس لتبعيتها لوزارة العدل من الأساس.
في كثير من الدول العربية والأجنبية يقوم بهذه المهمة (تسجيل الشركات والتعديلات التي تطرأ عليها) موظف صغير على الكاونتر بوزارة التجارة بموجب تعبئة خانات فارغة على إستمارة، وفي بلاد الغرب وأوروبا يتم تسجيل الشركة بتعبئة البيانات إلكترونياً على شبكة الإنترنت، كما أن أجهزة الدولة والوزارت تقوم بتعيين مستشارين قانونيين بمعرفتها ودون تدخل من وزارة العدل وبما يتفق مع الخبرات المطلوبة لدى كل جهة، فالخبرة المطلوبة في مستشار بوزارة الرياضة تختلف من الخبرة المطلوبة لدى من يريد العمل بوزارة النفط والتعدين أو البنك المكزي ..إلخ.
ما حدث من تقليص لدور وزارة العدل والنيل من أهميتها، حدث أيضاً لوزارة الداخلية، فقبل أن يحل موعد تشكيل الوزارة بأسابيع صدر مرسوم جمهوري نقل سلطات وزير الداخلية لمدير عام الشرطة، وقد حدث ذلك بسبب التنازع في الإختصاص الذي جرى في عهد الوزير السابق، هل فهمت لماذا أتى مدير عام الشرطة بأحد مرؤوسيه السابقين وزيراً عليه !
بيد أن كل ما ورد لا يمنع القول أن هذا الشاب الطموح الذي أراد أن يُصبح وزيراً للعدل شخص تعيس الحظ وجد (العظم في على الفشفاش)، فليس في مثل هذا السلوك (إنتحال درجة علمية) ما يجعل الشخص يفقد منصِباً بالسودان في زمن بات فيه شاغِل الوظيفة العامة في أعلى مراتبها يُطلِق على نفسه لقب مهندس وهو فني ملاحة أو حاصل على دبلوم صنايع، وهناك من هو أعلى مقاماً من ذلك ويضع تحت إسمه لقب بروفسير وقد حصل عليه كمَكرمة شخصية (فخرية) من صديق بإحدى جامعات هذا الزمن الردئ، حتى أن أصحاب مثل هذه الدرجات العلمية (الدكتوراه ودرجة البروفسير) ممن حصلوا عليها (بالقديم) زهدوا فيها وباتوا يشعرون بأنها أصبحت عديمة القيمة.
ثم أن إنتحال صفة ليست الجريمة الوحيدة التي تمنع صاحبها من تولّي الوزارة، أنظر لقائمة الوزارء، من بينهم صاحب أضخم سجِل في تاريخ السودان في دنيا المحسوبية ومنح الرخص التجارية للسكرتيرات والمحاسيب والأصدقاء (جعلت الإنقاذ هذا الفعل من بين مبررات الإنقلاب على الديمقراطية)، كما أن من بينهم صاحب سوابق في توزيع الأغذية الفاسدة، والقائمة تطول.
ومثل الفعل الذي قام به المُرشح الوزاري للعدل (إنتحال صفة بخلاف الواقع)، قامت بمثله في بحر الشهر الماضي السيدة بدرية سليمان نائب رئيس البرلمان، فقد إنتحلت بدرية صفة محامٍ يعمل في السوق ولديه زبائن يقبض منهم الأتعاب وذلك بالمخالفة لمادة صريحة في قانون المحاماة تمنعها من ذلك (المادة 25/أ)، فقد نشرت الصحف المختلفة (2/4/2017) خبراً مفاده أن محكمة إستنئاف أمدرمان للطعون الادارية في قضية تتصل بنزاع حول ملكية مباني المدرسة الأهلية أمدرمان والميدان الواقع أمامها قضت بعدم جواز مثول المحامية بدرية سليمان أو من ينوب عن مكتبها أمام المحاكم إستناداً لهذا النص، وقد إنسحبت المحامي بدرية عن القضية وقام أصحابها بتوكيل محامٍ آخر هي الأستاذة إشراقه سليمان عباس.
وبدرية ليس لها في المحاماة وجري المحاكم، وقد أمضت الخمس وأربعين سنة الأخيرة من عمرها المديد (71 سنة) في العمل السياسي. لماذا إختار أصحاب القضية توكيل المحامي بدرية في قضية طرفها الآخر الحكومة (ولاية الخرطوم) دون غيرها من من المحامين المحترفين للمهنة ومتفرغين لأعمالها؟
يُخطئ من يقول بأن وزراء مُخرجات الحوار الوطني يؤلفون فيما بينهم حكومة وفاق وطني، فالوزراء الذين يرسمون سياسة الدولة ويصدرون القرارات التي تُحدّد مستقبل البلاد جاءوا من ذات الطينة التي أنتجت الذين أدخلوا البلاد في “الوحسة” التي تعيش فيها، وينتهجون نفس الخط الذي قيل أن الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني قد جاءت لتلافيه، وهي مؤسسة الرئاسة ووزارات الخارجية والمالية والنفط والمعادن والداخلية والأمن العام والنائب العام ورئاسة المجالس التشريعية.
أي تغيير يُنتظر (إن كان مؤتمر الحوار الوطني يقصد إحداث التغيير) من وزراء مثل الصحة والتعليم والموارد البشرية والزراعة .. إلخ وهم يعملون بلا ميزانية ولا يستطيعون تقديم الخدمات التي أُنشئت من أجلها وزاراتهم؟!، وما الذي يمكن أن يقدمه الأعضاء الذين جرى تعيينهم بالبرلمان وهم لا يمثلون جهات معينة ولا يكفي عددهم مجتمعين لإستواء كفّتي الميزان ولا يزال المؤتمر الوطني صاحب الكفّة الراجحة الذي يستطيع أن يفعل بها ما يريد كما كان يفعل بالحوار نفسه؟!.
الذين إستفادوا من مُخرجات الحوار هم المئات الذين تمت تلاوة أسمائهم على النحو الذي كان يُذاع به كشوفات تنقلات المعلمين في الماضي من وزراء وأعضاء بالمجالس التشريعية، فالحال قبل الحوار الوطني هو نفسه بعد تشكيل الوزارة.
لا ينتهي هذا الحديث دون الإشارة إلى ملاحظة أخيرة في تعيين هذه الحكومة: وهي ما دلالة تعيين الفريق طه عثمان في وظيفة وزير دولة في رئاسة الجمهورية بمرسوم رئاسي خاص ولم يأتِ ذلك ضمن تشكيلة الوزراء الذين جرى تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء وزراء دولة بالرئاسة ؟!!
*مستشار قانوني
