مندوب السودان بالأمم المتحدة: القرار جاء في صيغة حث لا إدانة
وزارة الخارجية: مجلس حقوق الإنسان قرر إبقاء السودان تحت البند العاشر
الخرطوم- التحرير:
قال الناطق باسم وزارة الخارجية بابكر الصديق في بيان صحافي: “إن مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، اعتمد قراراً، يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر 2018م، بالتوافق بشأن حقوق الإنسان بالسودان تحت البند العاشر من أجندة المجلس”.
وأضاف الصديق أن”وزير العدل السوداني، محمد احمد سالم، رئيس وفد السودان، أوضح أن القرار الأممي، قضي بضرورة تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات للسودان، وتجديد ولاية الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان، على أن تنتهي فترة ولايته حال تم التوافق والتوصل لصيغة مناسبة بين حكومة السودان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم”.
وأشار البيان إلى أن مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة، بجنيف مصطفى عثمان إسماعيل قال: “إن أفضلية القرار جاء في إبرازه السودان في حل النزاع بدولة جنوب السودان والاعتراف صراحة باستقبال السودان لملايين اللاجئين من دول الجوار وفتحه للمسارات الإنسانية لتوصيل الإغاثة للمناطق المتضررة بالصراع”.
وأوضح إسماعيل أن القرار أشاد بتعيين أعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، مشيراً إلى أن” القرار تضمن خارطة طريق للانتقال والخروج من بند الإجراءات الخاصة، وإنهاء ولاية الخبير المستقل”، ورأى أن” الشواغل المعرب عنها في القرار لم ترد بصيغة الإدانة، وإنما بصيغة التشجيع والحث”.
