في حوار أجرته صحيفة “الصيحة” معه قال قيادي المؤتمر الوطني د.قطبي المهدي إن التطورات الأخيرة تتطلب حكومة كفاءات؛ لأن الوضع السياسي والاقتصادي وصل مرحلة لا تحتمل إلا بتغيير الحكومة تغييراً شاملاً .
واستدرك قطبي، وأوضح أن “الحقائب الرئيسة بقيت عند نفس العناصر التي كانت موجودة، وبالتالي لم نتلمس شيئاً جديداً في هذه الكفاءات”.
وعن علاقة الرئيس بالمؤتمر الوطني أوضح أنه “قال في خطابه إنه سيكون على مسافة واحدة من الأحزاب، وهو في هذا أشار إلى بعده عن المؤتمر الوطني”، مشيراً إلى الرئيس لم يعد مقتنعاً بالوطني، وتوقع أن ينحو نحو تكوين تنظيم شعبي جديد بهياكل وكوادر وخطاب جديد، مع التزامه بمبادئ ثورة الإنقاذ.
ووصف تعيين الفريق عوض ابن عوف نائباً للرئيس بأنه “تماماً كما وصفه أمين حسن عمر هو انقلاب ولكن ليس ضد الشرعية؛ انقلاب داخل الشرعية، يعني هو لم ينقلب على نفسه”.
واشار قطبي المهدي إلى أن الرئيس يحمّل المؤتمر الوطني معظم الفشل في الفترة الماضية، وأن الثقة أصبحت شبه منعدمة إلى حد كبير.
وعن التعيينات قال: أولاً لجأ إلى المؤسسة العسكرية لتعيين الولاة وعلى مستوى رئاسة الجمهورية من المؤسسة العسكرية ولكن المشكلة في أيلا لأنه أصلاً لديه رؤية تجاه المؤتمر الوطني في الولاية التي كان حاكمها أدت إلى مواجهة استدعت إعلان حالة الطواري وإلغاء المجلس التشريعي، بالتالي مجيء أيلا مؤشر للعلاقة بين الرئيس والوطني”.
وتوقع قطبي أن بعض قيادات المؤتمر الوطني متوقع (تمشي) مع الرئيس وتشكل معه الحزب، وأكد “أن أحمد هارون من القيادات التي لا يمكن للرئيس أن يضحي بها ويضعها في حزب كالمؤتمر الوطني ولابد أنه جاء به لمهمة محددة”.
ودافع قطبي المهدي عن الطوارئ، وقال “إن قيها إيجابيات، ومنها الأوامر المتعلقة بالفساد المالي والإداري والاجتماعي والنظام العام”.
وعن التظاهرات، قال: “(شوف المتظاهرين عندهم حاجتين) الأولى تعبيرهم عن رفضهم للوضع الآن و الأوضاع المعيشية وهذه الرسالة وصلت باعتبار أن الجميع يعاني… الأمر الثاني هناك من خرجوا يعتقدون أن النظام مسؤول عن الوضع كله والسياسيون ينادون بذلك ولكن لابد أن يكون لديهم برامج حتى يسعوا إلى السلطة كي ينفذوا برامجهم”.
وأوضح قطبي “أن الوصول إلى السلطة مشروع، إذا كان بالوسائل الدستورية بالتالي، أما إذا كان بوسائل خارجة عن الدستور بالانقلابات أو الفوضى يصبح عملاً يعرضك لأحكام الطواري”.