قال رئيس ديوان المظالم أحمد أبو زيد إنه ينتظر الضوء الأخضر من المجلس العسكري لإطلاعه على كافة التقارير التي أعدها الديوان بشأن الفساد الإداري والمالي الذي ارتكبته مؤسسات الدولة، وحمّل الرئيس المخلوع مسؤولية عدم محاسبة الفاسدين.
وقال أبو زيد في تصريحات لـ (صحيفة الانتباهة) الصادرة اليوم الأثنين (29 أبريل 2019م )، إنه كان قد سلّم الرئيس المخلوع والبرلمان تقارير مفصلة عن كل جرائم الفساد الإداري التي انتهت إلى فساد مالي، وأكد أن تلك التقارير ظلت حبيسة الأدراج.
وأشار أبو زيد إلى أن إدارة البرلمان المحلول منعته من تقديم تقارير حول التجاوزات المالية والإدارية لعامين دون توضيح أسباب.
وكشف عن عمليات تفتيش لديوان الزكاة ومصانع السكر، وصندق دعم الطلاب، وقال إن التقارير لم تكتمل بعد حول عملية التفتيش، لكّنه أكّد وجود ما سماها (البلاوي) في كثير من مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن الناس يعتقدون أن الفساد يتعلق بالمال فقط، لكن الفساد الإداري أكبر من الفساد المالي وهو ما أدى إلى ضياع البلاد