كشف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان أن حزبه قدم مقترحاً للدستور الانتقالي دفع به للمجلس العسكري، احتوى على أحد عشر بنداً، وقال: “إن مقترح الحزب يتضمن نظم الحكم وهيكلة المبادئ الموجهة لسياسات سير الدولة”.
واضاف: “اإن هذا الدستور يسري حال اعتماده طوال الفترة الانتقالية المحددة بعام واحد، يتم خلاله تفكيك نظام (الإنقاذ) فورإجازته والتوافق عليه من قبل القوى السياسية والثورية”.
وأشار إلى أن مقترح الحزب حوى حقوق الإنسان وحرماته وحرياته الأساسية، والمؤسسات الدستورية الانتقالية ذات السلطات الحكومية، والتكاليف السياسية للحكومة الانتقالية، والقضاء وخدمات العدالة والمفوضيات المستقلة، والخدمة العامة النظامية وتدابير عامة، وتضمن أيضاً أجل عودة السلطة للشعب بالانتخاب العام.
وأكد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، في تصريحات نقلتها (وكالة السودان للأنباء)، أن مشروع الدستور الانتقالي الذي دفع به المؤتمر الشعبي للمجلس العسكري يهدف إلى الإسهام في إنقاذ السودان من حالة التردي والانهيار والتمزق التي عاشها نتيجة احتكار المؤتمر الوطني للسيادة الوطنية بالإصرار على نظام الحزب الواحد.