تصدت قوة تتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني مكلفة بحراسة منزل الرئيس السابق لجهاز الأمن صلاح عبد الله قوش المتهم في دعوة جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، تصدت لعناصر من الشرطة برئاسة ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل النيابة الأعلى ووكيل النيابة المختص، ومنعتهم من تنفيذ أمر القبض على المتهم صلاح قوش، وتفتيش منزله .
وقال بيان صادر عن نادي أعضاء النيابة العامة تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم الثلاثاء( 21 مايو 2019م): “إن القوة المكلفة بحراسة المنزل وجهت العربة المسلحة بالدوشكا نحو عربة أعضاء النيابة العامة، وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتفتيش، كما هددت القوة المنفذة للأمر باستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة مُصدري أمر القبض”.
وطالب البيان بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الحالي، وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني، إضافة إلى التحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي إنما في صدور هذه التعليمات من أعلى المؤسسة رغم سقوط النظام.