علي عثمان يرفض الحديث أثناء التحقيق معه بنيابة الأموال العامة

أخضعت نيابة الأموال العامة  النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع،  علي عثمان محمد طه للتحقيقات بشأن مخالفات مالية في الدعوى المدونة ضده بمخالفة المواد 29 من قانون الإجراءات المالية المحاسبية المتعلقة بتبديد الأموال العامة والصرف خارج الموازنة ونقل اعتمادات بطرق غير صحيحة والمادتين (177 الفقرة |”2″و 92) من القانون الجنائي المتعلقتين بخيانة الأمانة للموظف العام واستغلال السلطة والشاكي فيها منظمة العون الإنساني.
وكشفت مصادر صحفية إن علي عثمان رفض التحقيق وإلتزم الصمت في كل الأسئلة التي وجهت  إليه من قبل ضابط برتبة ملازم أول وأخر برتبة نقيب وضابط ثالث برتبة رائد .
وأعادت السلطات علي عثمان إلى محبسه في سجن كوبر بعد ان رفض التفوه بأي إجابة على الأسئلة الموجهة إليه .