أكدت النيابة العامة أن وزير الصحة السابق لولاية الخرطوم مأمون حميدة محمد جاء إطلاق سراحه
بالضمانة وفقا للقانون دون إسقاط التهم الموجهة إليه.
وأشارت في تصريح صحفي الخميس (20 فبراير 2020م) إلى أنه يمكن استدعاؤه في أي مرحلة متى ما اقتضت التحقيقات ذلك، أو اذا فتح في مواجهته بلاغ جديد.
وأوضحت أن حميدة يواجه عددا من البلاغات الجنائية بالنيابات المختلفة، وأن الإفراج تم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحظره من السفر وحجز جميع ممتلكاته، وكفالة ضامن كفء مقيم بدائرة الاختصاص.
وأكدت النيابة أن الإفراج بالضمان عن المذكور لا يعني شطب ايّا من التهم المقيدة في مواجهته، وأن النيابة العامة تباشر التحقيق في كل الدعاوى الجنائية وفقا لاحكام قانون الإجراءات الجنائية، مستصحبة وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.