خلافاتهما تتجدد: مجموعة بلال تتهم مجموعة إشراقة بـ “بيع رعب التجميد لجماهير الحزب”

الخرطوم – التحرير:

تفجرت الخلافات من جديد بين تيار الإصلاح بالحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة إشراقة سيد محمود والأمين العام للحزب المكلف أحمد بلال عثمان على خلفية تأجيل قيام المؤتمر العام الذي كان مقرراً له (الإثنين 3 يوليو 2017)، وتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة المؤتمر العام؛ إذ حمل كل طرف الآخر مسؤولية التأجيل.

اتهامات متبادلة
ففي الوقت الذي اتهم فيه الناطق الرسمي باسم الإصلاح خالد الفحل الأمين العام للحزب المكلف أحمد بلال بالفشل في قيام المؤتمر، أعلن الناطق الرسمي باسم الحزب محمد الشيخ عن مطالبات إشراقة سيد محمود بتأجيل قيام المؤتمر لأجل غير مسمى في اجتماع اللجنة المركزية خلال العشرة الأواخر من شهر رمضان، لكن قيادات بالحزب حذرت من خطورة خطوة التأجيل التي ربما تؤدي إلى تجميد نشاط الحزب من المحكمة المختصة، حال رفع مجلس الأحزاب السياسية دعوى في مواجهة الحزب.

مخاوف من التجميد
مخاوف قيادات الحزب التي كشف عنها قيادي بالحزب – فضل عدم ذكر اسمه – ربما تقرب من تفاصيل ما سيحدث في الفترة المقبلة، بيد أن محمد الشيخ قال لـ (التحرير) إن الحزب تحسب لهذه الثغرة، ودفع بطلب إلى مجلس الأحزاب للتأجيل لأسباب موضوعية، من بينها تعثر اكتمال المؤتمرات الولائية بعد دخول شهر رمضان، ومشكلات تمويل المؤتمر العام نفسه؛ لكن الفحل سخر في بيان له أمس من أسباب تأجيل المؤتمر التي أعلنتها قيادة الحزب، وعدّها “أسباباً واهية، ومحاولة للتنصل من المسؤولية ، ودفن الرؤوس في الرمال”.

ترتيب أوراق
وبدأ – حسب الفحل – الإصلاحيون في ترتيب ما أسماه بالأوراق المبعثرة، وتجميع قوى التغيير؛ توطئة للدفع بدعوى إلى المحكمة الدستورية، لاستصدار حكم قضائي عبر مجلس الأحزاب يفصل في قضية الاتحادي، ويعيد المؤسسات المسروقة إلى قواعد الحز، وجماهيره.
وفي المقابل يعمل تيار الأمين العام إلى قطع الطريق أمام تحركات الإصلاحيين بعد أن أعلن محمد الشيخ في تصريحات سابقة عن “الشروع في استئناف قيام المؤتمرات الولائية؛ توطئة لإكمالها قبل صدور الحكم القضائي، ومن ثم تحديد موعد قاطع لقيام المؤتمر العام”، وقال: “إن الإصلاحيين يبيعون رعب قرار التجميد لجماهير الحزب”.