عضو بـ”اقتصادية الحرية والتغيير”: “المالية” تأخرت في إلغاء الإعفاءات الجمركية
قال عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله إن ما أعلنت عنه الآلية الاقتصادية خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وهي جزء من البدائل التي طرحتها قوى الحرية والتغيير لوزارة المالية ومجلس الوزراء.
ذكر خلف الله لوكالة السودان للأنباء أن قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية قرار صائب وخطوة في الإتجاه الصحيح.
ونبه إلى أن الاعفاءات الجمركية، حسب إقرار مسؤول اللجنة الاقتصادية لحزب النظام السابق، في موازنة ٢٠١٨، بلغت ٦٥% من حجم الإيرادات المتوقعة بينما بلغت الاعفاءات الضريبية ٦٠%، لافتاً إلى أن هذه النسب تؤشر إلى مدى الهدر في موارد الموازنة؛ مما يساهم في زيادة العجز في الموازنة، وهو احدى صور تقنين الفساد المالي.
وقال خلف الله: “إن القرار من الناحية الاقتصادية قرار صائب”، مشيرا إلى تأخر وزارة المالية في اتخاذه مع اعلان الموازنة، حسب الاتفاق مع اللجنة في أواسط ديسمبر الماضي، إضافة الى تكوين شركة مساهمة عامة للاستثمار في التعدين، وإنشاء بورصة للذهب والمعادن، وأخرى للمحاصيل، ومصرف الاستيراد والتصدير.
وأضاف:”إنشاء البورصات مثل بورصة الذهب يوفر للدولة احتياطيات مباشرة من النقد الاجنبي كانت مهدرة بالتهريب”. ودعا إلى “الشروع في اصدارعملة جديدة، وترشيد الواردات”.
كما دعا إلى رفع كفاءة الضرائب والجمارك بإصلاح القوانين، خصوصاً ضرائب شركات الاتصالات، ونادى بإصلاح الجهاز المصرفي وتحسين سعر الصرف لتحقيق استقرار في الاسعار، لافتاً إلى ضرورة جذب مدخرات وودائع واستثمارات المغتربين.
وطالب خلف الله بالعمل على تأهيل مؤسسات القطاع العام لتوفير السلع الأساسية، وإنهاء حقبة السماسرة والوسطاء، الذين أفرزهم النظام السابق والقطاع الخاص في السلع شديدة الارتباط بحياة الشعب وأمن واستقرار البلاد، ودعا إلى توجيه القطاع الخاص للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي ،وفق اولويات التنمية الشاملة والمتوازنة وخارطة الصناعة والاستثمار.
