في لقاء مع المفصولين من الخارجية.. الصادق المهدي: الفصل يجب أن يكون سببه التوظيف الحزبي أو انعدام الكفاءة
اكد رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي خصوصية وزارة الخارجية، وقال: “إن إفراغها بطريقة عشوائية ستؤثر سلباً في الرأسمال البشري للدولة؛ لأن كفاءة منسوبيها تبني بالخبرات التراكمية المكتسبة، ويمكن ان يمثلوا مستودعا للخبرات الوطنية في مجال الدبلوماسية والسياسة الخارجية”.
وعبّر المهدي خلال لقائه ممثلين من لجنة المفصولين تعسفياً من الخارجية ضم السفراء خالد موسي و أحمد التيجاني سوار ومعاوية التوم، عن تفهمه لشكوى ومظلمة من تم فصلهم من الخدمة الدبلوماسية دون أسباب موضوعية مرتبطة باتهامات التوظيف الحزبي، أو انعدام الكفاءة.
وقال: “ان الذين دخلوا للوظيفة العامة عن طريق اسس الاختيار القومية دون رافعة حزبية او عن طريق المحسوبية يجب ان ينصفوا وفقا لحقوقهم الدستورية. وان شروط الفصل تطال فقط بطريقة قانونية من دخلوا وفقا لقرار حزبي أو تمكين سياسي بعد توفر الأدلة القاطعة”.
واستمع المهدي لشرح تفصيلي من ممثلي اللجنة أوضحوا له أن قرارات اللجنة التي قضت بفصل ١٠٩ من السفراء والدبلوماسيين والاداريين خالفت الوثيقة الدستورية و قوانين الخدمة العامة، ولم ترتكز علي معايير واضحة غير اتهامات جزافية بالتمكين السياسي او الاجتماعي دون دليل او برهان. وأكدوا له أن أغلب الذين تم فصلهم التحقوا بالخارجية عن طريق معايير الاختيار للخدمة العامة ، وليس التمكين الحزبي.
وأكد المهدي أن حزب الأمة استشعاراً منه باختلالات الأداء خلال الفترة الانتقالية قدم مشروعاً إصلاحياً شاملاً في وثيقة العقد الإجتماعي التي نادت بضرورة تكوين مفوضية للخدمة المدنية تراعي المهنية والحياد ولا تتدخل فيها الأجندة الحزبية.
وأوضح ان رؤيته تأسست على أن تخلو الفترة الانتقالية من اي نفوذ حزبي لانها لا تمتلك التفويض الشعبي، وأن ترتكز علي كفاءات وطنية، لكن فضّل شركاؤه في الحرية والتغيير اسلوب المحاصصة الحزبية مما اضعف الاداء الكلي للحكومة، وسبب أضراراً في الأوضاع العامة بما في ذلك السلام واختطاف الإجراءات لصالح جهات بعينها.
ونوه المهدي بضرورة اشراك الرأي العام في القضية حتي يستشعر ضرورة الاصلاح، ويدعمه حتي لا تنزلق الأوضاع إلي ما لا تحمد عقباه.
