عبر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي عن موافقة حزبه على الاستعانة بالأمم المتحدة بموجب الفصل السادس، وحدد في بيان له المهام التي تقوم بها الأمم المتحدة، وهي: دعم مفاوضات السلام، والمساعدة على تعبئة الدعم الاقتصادي الدولي، وتنسيق وتسيير المساعدات الإنسانية، ودعم جهود بناء القدرات كما تطلب الحكومة، والدعم التقني والمادي لعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لقوات المقاومة المسلحة، والمساعد على تعزيز ما تحقق من مكاسب في دارفور والمنطقتين من خلال جهود بناء السلام.
وأضاف إلى المهام السابقة دعم عودة النازحين واللاجئين وإعادة دمجهم مع تحقيق المصالحات الأهلية، والمساهمة في الانتقال من مرحلة العون الإنساني إلى دعم برامج التنمية المستدامة، وتوفير الدعم لعمليات الإحصاء السكاني ومراقبة الانتخابات.
وأكد “الأمة القومي” أهمية استمرار دور الأمم المتحدة الرقابي في منطقة أبيي.
وذكر أنه لا يوافق على أربعة مطالب ذكرت في خطاب رئيس مجلس الوزراء لمجلس الأمن في 27 يناير 2020م،وقال إنه يعلن بوضوح رفض ما يمس السيادة الوطنية من نقاط أربع وردت في ذلك الخطاب، وعدلت في الخطاب الثاني بتاريخ 27 فبراير 2020م. والنقاط الأربع المرفوضة -حسب حزب الأمة القومي، هي: مطالبة الأمم المتحدة بدعم تنفيذ الإعلان الدستوري، والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطه، ودور الأمم المتحدة في وضع الدستور والإصلاح القانوني والقضائي، وإصلاح قطاع الأمن، وحماية المواطنين.
وقال”الأمة القومي إنه يرجو “أن تؤكد الحكومة موقفاً مماثلاً حماية للسيادة الوطنية”.
وأشارة البيان إلى ملاحظة الحزب “تقديم حكومتي بريطانيا وألمانيا الصديقتين مبادرة في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وهي مبادرة تمس السيادة الوطنية”، مشيدة بموقف الحكومتين الروسية والصينية الصديقتين بالنص على أن أي قرارات في هذا الصدد ينبغي أن تكون بموافقة حكومة السودان.
كما أشار بيان “الأمة القومي” إلى مبادرة مماثلة بقانون مقدم في الكونغرس الأمريكي.
وقال البيان “نكلف مكتب حزب الأمة في واشنطن بالاتصال بمقدمي مشروع القانون لتجنب المساس بالسيادة الوطنية السودانية”.