في ذكرى فض الاعتصام.. “تجمع المهنيين”: لا جدال في مسؤولية المجلس العسكري ولا جدوى من المماطلة
شدد تجمع المهنيين السودانيين في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لمذبحة فض ميادين الاعتصام بالعاصمة والأقاليم على تقديم لجنة التحقيق الخاصة بالجريمة تقريرها دون تأجيل، مع تمليك الرأي العام كل الملابسات التي تحول دون إكمال عملها في حال لم يتسن لها إكماله في موعده، وتحديد ما يعيق عملها.
وقال التجمع في بيانه: “تمر علينا الذكرى الأولى لمذبحة فض اعتصامات شعبنا الثائر، أمام مباني قوات شعبنا المسلحة وفي الأقاليم، ولم يلق مرتكبوها الجزاء المستحق ولا سكنت نفوس ذوي الشهداء والمفقودين. لكن عزم شعبنا على المضي على طريق شهدائه، ما تراجع أو لان”.
وأوضح البيان: “لم تقتصر جريمة فض الاعتصام على المذبحة الدموية التي ارتقت جراءها أرواح شهدائنا الكرام، وما شملته من اعتداءات جنسية وتبذّل لفظي، وضرب وامتهان لكرامة المعتصمين، بل كانت بالأساس جريمة موجهة لأسمى معاني وحدة شعبنا وقوّته، جسّدها ذلك الاعتصام طوال شهرين، زالت خلالهما، على أرضه، الفوارق الاجتماعية الزائفة، لتنهض مكانها أمتن وشائج المواطنة والتكافل وحيوية الجماهير، فكان الاعتصام برلمانا شعبيا شكلته الجماهير أصالةً دون تمثيل، وحارسًا لمكتسبات الحراك أمام كل محاولات التحجيم والتدجين”.
وأكد البيان مسؤولية المجلس العسكري عما حدث أمام مباني القيادة العامة وفي غيرها من مواقع اعتصام شعبنا في الأقاليم، وأنها تبقى “غير قابلة للطمس أو التقليل، بوصفه الحاكم الفعلي وقتها، ولكون هذه الجرائم قد وقعت، واستمرت لساعات، أمام مرأى ومسمع من قيادة الجيش، وبمشاركة قوات تنتسب لمكوناته، ينطبق عليها مبدأ تسلسل الأوامر، بل واستمرت اعتداءات تلك القوات على المواطنين خلال الأيام التالية للجريمة، وقطع الإنترنت للتغطية على الانتهاكات والحد من قدرة شعبنا على الفعل، وهي كلها اعتبارات يجب أن يواجهها قادة المجلس العسكري بمبدأ الشفافية والمسؤولية، ولا تجدي معها سياسة التغاضي أو اللعب على الزمن، فجريمة فض الاعتصام بوحشيتها الموثقة ودماء شهدائها الكرام لن يطويها النسيان، وما من سبيل لبناء استقرار سياسي دون كشف حيثياتها وتقديم مرتكبيها للعدالة، طال الزمن أم قصر”.
وأوضح تجمع المهنيين السودانيين أن هذه الجريمة التي مورست فيها كل أفعال الهمجية والانتهاكات، “تؤكد أيضا على ضرورة إنهاء حالة تعدد الجيوش ومراكز القيادة، وتضع واجب إعادة هيكلة القوات النظامية كواجب ملح، يقطع الطريق أمام التبريرات المستهلكة من شاكلة القوة المارقة والأطراف المجهولة”، وأشار إلى أن التباطؤ في ضبط وهيكلة هذه القوات يعني أن يبقى الباب مفتوحًا لتكرار سيناريوهات التفلت وتهديد أمن المواطنين، وما حادثة تمرد هيئة العمليات في يناير المنصرم وأحداث كادقلي وغيرها إلا شواهد من الأمس القريب.
وقال البيان: “لقد كان قبولنا بتكليف لجنة خاصة للتحقيق في هذه المذبحة، احتكامًا لمطلب بناء دولة القانون وتجنبا لسيادة أسلوب الأخذ باليد، وهو ذات المنهج الذي ارتضاه ثوار شعبنا حين تمسكوا بسلمية الحراك، أمام عسف وتجبر زبانية الإنقاذ، إيمانا بقوة سلميتهم لا عن ضعف، وتمسكهم كذلك بمحاكمة رموز ومجرمي النظام السابق أمام قضاء نزيه، لكن هذا الاحتكام لا يعني أن صبر شعبنا مفتوح بلا نهاية أو سقف، لهذا نشدد، في ذكرى مذبحة فض الاعتصام، على تقديم لجنة التحقيق الخاصة بالجريمة تقريرها دون تأجيل، مع تمليك الرأي العام كل الملابسات التي تحول دون إكمال عملها في حال لم يتسن لها إكماله في موعده، وتحديد ما يعيق عملها أو مَنْ، ولشعبنا من بعد ذلك الأمر”.
وخلص التجمع إلى أن هناك طريقين لا توسّط فيهما، “طريق التعافي الوطني ويبدأ بالكشف عن الآمرين والمنفذين لتلك الجرائم النكراء، وحدود أدوارهم، مع استعدادهم للمحاسبة، أو طريق المماطلة والتعويل على مساومات الغرف المغلقة، وانتظار تناسي شعبنا لمطلب إدانة المجرمين، وهو ما لن يكون. وعلى المعنيين أن يختاروا بينهما. عهدنا لذوي الشهداء والمفقودين، أن نقف أبدًا إلى جانب حقهم في العدالة رغم كل تقصير، وأن نلتزم جانب شعبنا حتى يقتص ممن روعوا بناته وبنيه، وحصدوا أرواحهم في ذلك اليوم المشؤوم”.
