لندن- التحرير
اعتبرت اللجنة التنفيذية لـ” رابطة الصحافيين والإعلاميين في المملكة المتحدة وايرلندا” محاكمة الصحافية السودانية أمل هباني دليلا على ” اختلال ميزان العدالة في السودان “، وفيما نددت الرابطة بانتهاكات جهاز الأمن في السودان لحقوق الصحافيين ” دعت إلى ” حملة واسعة يبتدرها الصحافيون، والناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان لإيقاف محاكمة الصحافيين والصحافيات وفق القانون الجنائي”.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة ( الاثنين 10 يوليو) ، واستهلته بالتشديد على أن محاكمة أمل هباني تمثل” هجوما جديدا يأتي ضمن مسلسل الإرهاب وتكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير وانتهاك حقوق الإنسان ” وأشارت في هذا الإطار إلى أن محكمة سودانية في الخرطوم حكمت على الزميلة الصحافية والناشطة أمل هباني الاثنين 10 يوليو 2017 بالغرامة (10 ) ألف جنيه ، ما يعادل (600 ) دولار او السجن (4 ) أشهر في حالة عدم الدفع .
ورأت رابطة الصحافيين السودانيين في بريطانيا ” أن القضاء السوداني أثبت خلال (28 ) عاماً من حكم الإنقاذ( حكومة البشير) إنه غير مؤهل أخلاقياً او مهنياً وإنه ما زال تابع للأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية، يأتمر بأمرها وينفذ تعليماتها ، وفي اختلال بائن لميزان العدالة قضت محكمة الخرطوم على الصحفية امل هباني بهذا الحكم ، رغم إنها تقدمت بشكوى الى ادارة جهاز الامن ضد أحد أفراد جهاز الامن كان قد اعتدى عليها ، وبدلا من إنصافها وتحقيق العدالة حوكمت بتلك الأحكام” .
وأضاف البيان أن ” الزميلة أمل هباني رفضت دفع الغرامة التي قررتها المحكمة ، وهذا قرار شجاع منها في مواجهة هذا الحكم الظالم ، وقد حظيت بحملة تضامن واسعة من كل فئات الشعب السوداني داخل وخارج البلاد ومن النشطاء الدوليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في حملة غير مسبوقة رفضاً لقرار المحكمة ، وتأييداً على حرية التعبير وضد انتهاكات حقوق الإنسان وحق الزميلة أمل هباني في التعبير عن رأيها” .
وشددت الرابطة على أن “الواجب الآن بدء حملة واسعة يبتدرها الصحافيون والصحافيات، والناشطون والناشطات والمدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان لإيقاف محاكمة الصحافيين والصحافيات وفق القانون الجنائي ، ولإيقاف انتهاكات جهاز الأمن ضد المواطنين وحقهم في التعبير وحرية الرأي، ومواجهة قانون جهاز الأمن وممارساته القمعية ورفع الحصانة عن أفراده” وقالت رابطة الصحافيين في لندن أن “هذه القضايا تهم كل السودانيين والسودانيات” .
وأكدت الرابطة “أننا في رابطة الصحافيين والاعلاميين السودانيين في المملكة المتحدة وايرلندا ندين محاكمة الصحافيين والصحفيات وفق القانون الجنائي، ونطالب بمحاكمتهم بالقانون المدني وليس الجنائي ، ونعلن تضامننا مع الزميلة أمل هباني ونقف الى جانبها في مواجهة هذا التعسف، ونؤكد أننا سنواصل التنسيق مع الزملاء والزميلات في شبكة الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة انتهاكات حرية الصحافة وحقوق الإنسان .
وخلصت الرابطة إلى أن ” حملة التضامن التي انتظمت في قضية الزميلة امل هباني يجب ان تتواصل والا تتوقف بانتهاء القضية ، للتأكيد والدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير والحريات الاساسية كافة ، ولنجعل من هذه القضية بداية حملة جادة في الدفاع عن هذه الحقوق ولنحفظ كرامة السودانيين والسودانيات”.